صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 17 دجنبر 2020 على مشروع المرسوم رقم 2.20.741 بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني.
ويأتي مشروع هذا المرسوم تفعيلا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.583 الصادر في 28 شتنبر 2017 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه.
ويتمثل الغرض الأساسي من إحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني في خلق إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية حول الأوراش الكبرى المفتوحة في ميدان التنمية وإعداد التراب، وذلك وفق مقاربة تشاركية كفيلة بضمان تعزيز التنسيق والانسجام بين السياسات والبرامج القطاعية على صعيد كافة المجالات الترابية بما يساهم في تحقيق الالتقائية المنشودة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
وتضطلع اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني، بالمهام التالية:
– إبداء الرأي في شأن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني؛
– إبداء الرأي حول التوجهات الكبرى للتنمية؛
– إبداء الرأي في شأن الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الجهة وتقييمه؛
– اقتراح التدابير والإجراءات المتعلقة بتفعيل التقائية السياسات العمومية القطاعية.
هذا، وتضم اللجنة في عضويتها عدة قطاعات حكومية كالداخلية؛ الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي…
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني أعمال كتابة هذه اللجنة، وتعمل لهذا الغرض على اقتراح جدول أعمال اجتماعاتها وإعداد محاضر بشأنها، وكذا صياغة توصيات وتقارير اللجنة وإرسالها إلى كافة أعضائها.
