بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وقرار المغرب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل؛ دعا “ائتلاف الصحراويين الأمازيغ من أجل الحقوق والإنصاف”، مكونات الحركة الأمازيغية بالجزائر، إلى “الوعي بخطورة تأسيس كيان وهمي إرهابي قومي في الصحراء المغربية، وبما يستوجبه ذلك الوعي من ضغط شعبي على النظام الجزائري لإنهاء معاناة الشعوب المغاربية، التي يوجد وراءها جنرالات الجيش الجزائري”.
الائتلاف ذاته دعا، في بيان له توصلت به هسبريس، “كل المكونات الأمازيغية الصحراوية إلى العمل الوحدوي، للمساهمة في الاحتضان الشعبي، وتملك ساكنة الصحراء هذا التحول الكبير في مسار ملف وحدتنا الترابية”، مطالبا في السياق ذاته “مؤسسات الدولة، في حدود اختصاصات كل واحدة منها، بحماية الخصوصيات الثقافية واللغوية الصحراوية، الأمازيغية منها والحسانية، وتوفير الإمكانيات القانونية والمادية لذلك”.
وتضمن البيان المذكور “دعوة جميع المكونات المدنية والسياسية الصحراوية إلى نفض الغبار وإعادة الاعتبار لتاريخ المكون العبري الصحراوي، علما أن قرية إفران الأطلس الصغير بإقليم أكلميم كانت بالنسبة إلى اليهود المغاربة بمثابة “أورشليم الصغيرة””. كما يطالب بـ”بلورة تصور شامل وخارطة طريق لتوفير سبل تثمين الموروث العبري الصحراوي، حتى يكون للمجال الصحراوي دوره الفاعل في مستقبل علاقات المغرب مع جاليته اليهودية بإسرائيل والشتات”.
ولم يفوت الائتلاف المذكور عينه الفرصة دون أن يدعو المكونات المدنية الصحراوية إلى “تفعيل الدبلوماسية الشعبية، والقيام بكل ما يلزم تجاه مكونات الشعب الجزائري الشقيق، لشرح الأخطار المحدقة بكل الشعوب المغاربية، جراء مغامرات جنرالات الجيش الجزائري وتكالبهم على وحدة المغرب”.
وسجل “ائتلاف الصحراويين الأمازيغ من أجل الحقوق والإنصاف”، “ارتياحه للمبادرات الشعبية تفاعلا مع التطورات الأخيرة في قضية الصحراء، واستعداده للانخراط في كل المبادرات الإيجابية، كما كان الشأن منذ تأسيسه سنة 2011”.
