إن الدستور المغربي لسنة2011 و هو نفس الدستور المعمول به حاليا، لم يكن مجرد وثيقة دستورية لتنظيم شؤون الدولة و مؤسساتها ، بل كان أسمى و أعلى من ذلك ، يكفي فقط التمعن في حجم المستجدات التي جاء بها مقارنة بالدساتير السابقة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المكفولة للمرأة ، فالأمر لم يقتصر فقط على الفصل 19 الذي يتحدث عن مسألة المناصفة بين النساء و الرجال ، هذا الفصل بالتحديد الذي خلق جدلا واسعا حول مضمونه و المقتضيات التي ينص عليها و اعتبره البعض دستورا آخر داخل الدستور نفسه…، بالإضافة إلى فصول أخرى لا تقل أهمية عن الفصل السالف ذكره و التي سلطت الضوء على تفعيل المواطنة الفاعلة و المساواة بين الجنسين و إشراكهما معا في الحياة السياسية ( الفصلين 14 و 15 و كذلك الفصل 6)، بل إنه حتى قبل الغوص في أعماق هذه الفصول يكفي الإطلاع على التصدير الذي ينص بشكل صريح و مباشر على حظر و مكافحة كل أشكال التمييز و على رأسها التمييز على أساس الجنس.
لكن ما يخجل في الأمر أن هناك عدد لا يستهان به من النساء المغربيات لا يعرفن أهمية و قيمة هذه المقتضيات الدستورية ، بل هناك البعض منهن من يجهلن بوجود هذا الدستور من الأساس، و يجهلن كذلك الحقوق و الحريات الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و كذلك الثقافية المخولة لهن بداخله.
الدستور المغربي لسنة 2011 كان و لا زال و سيبقى بصمة فخر لكل نساء المغرب ، فهو سلاح قوي ينبغي أن تتسلح به كل إمرأة تريد بالفعل التمتع بحقوقها كافة، مثلها مثل الرجل تماما بدون زيادة أو نقصان .
