أكدت مصادر إعلامية أنه تم استدعاء عامل اقليم الدريوش الى وزارة الداخلية على وجه السرعة، للنظر في أمور تخص بعض الاشكاليات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك رصد ميزانية لتنمية وتأهيل مدينة الدريوش.
ويأتي استدعاء العامل للمثول أمام لجنة بوزارة الداخلية للاجابة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بما يدور ويجول داخل اقليم الدريوش من خروقات تخص التدبير الجماعي لبعض المسؤولين الجماعييين ، بالاضافة الى الملفات الكثيرة جدا التي تورط فيها المجلس الاقليمي ولم تتم محاسبته او متابعة مسؤوليه ، بالاضافة الى ما يتعلق بالتدبير الخاص بالتنمية البشرية حيث استفادت جمعيات من دعم لا تستحقه واخرى لم تحترم شروط الخاصة بالحصول على الدعم العمومي لتحقيق اهدافها.
ومن المنتظر أن يمثل عامل الاقليم بمقر وزارة الداخلية لدراسة وبحث أمور تخص التدبير الجماعي وصرف المال العام الذي تورط فيه العديد من المنتخبين وعلى رأسهم ممثلي المجلس الاقليمي للدريوش والقسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة .
