دق حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، جرس الإنذار إزاء الوضع السائد بالبلاد، التي “تجتاز اليوم أخطر مرحلة منذ الاستقلال”.
وأكد الحزب، في بيان، أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك (22 فبراير)، أنه “بينما طرح المسار الثوري أساسا لإنقاذ بلدنا عن طريق إحداث القطيعة مع النظام الذي كان يعرضه للخطر، فإن بلدنا يجتاز اليوم أخطر مرحلة منذ الاستقلال”.
وذكر، في هذا الاتجاه، بأنه “بعد عامين على انطلاق المسار الثوري، تعيش الأغلبية الساحقة للشعب، من العمال والمتقاعدين، والشباب، والتجار، والحرفيين، والفلاحين، والصيادين، والعمال المستقلين أحلك أيامها، خصوصا منذ بداية الحجر الصحي في شهر مارس 2020”.
كما أكد أن “تراجع استهلاك الأسر يؤدي إلى الركود الاقتصادي، وهو ما يؤثر على التجارة والإنتاج ويهدد مناصب الشغل. إنها حرب حقيقية ضد الأسس الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
وبالنسبة لحزب العمال، فإن “ثورة 22 فبراير 2019 لم تحقق أهدافها بعد”، معتبرا أن “انتصار الشعب صادره انقلاب لحساب النظام لإنقاذه”.
وقال إن “سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها، بعد استقالة بوتفليقة، أقامت جهازا قمعيا معززا وفرضت انتخابات رئاسية تؤكد بقاء نفس النظام المكروه، الذي تعفن لأنه منتهي الصلاحية منذ أكتوبر 1988، ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب”.
وذكر الحزب بأنه “إزاء هذا الوضع القائم، جددت الأغلبية الساحقة رفض استمرار نفس النظام، في شبه حكم نهائي غير قابل للطعن وذلك بمناسبة الاستفتاء الدستوري في 1 نونبر 2020، عندما أعرب 88 في المائة من الناخبين عن تشكيك صريح في ذلك الاقتراع نفسه، لكن السلطة تتعن ت في سعيها غير المجدي لإنقاذ النظام بفرض مواصلة مسار انتخابي، محتقرة تطلعات الأغلبية”.
وتساءل “هل سيتوقف القمع السياسي واستغلال العدالة؟ هل سيتم تكريس الحريات الديمقراطية والممارسة الحرة للسياسة والصحافة؟”.
واعتبر أنه بالنسبة لحل المجلس الشعبي الوطني المتأخر جدا والتعديل الجزئي للحكومة، ف “لا يمكنهما تحقيق المطلب المركزي المتمثل في القطيعة مع النظام، وفي ممارسة الشعب سيادته الكاملة، والتي هي في قلب المسار الثوري منذ انطلاقته”، مبرزا أن “طبيعة السيرورة الثورية تطورت، وتغيرت الأولويات”.
وشدد حزب العمال على أن “رحيل النظام، الموروث من نموذج الحزب الواحد، هو الشرط من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية، التي تتجسد في ممارسة الشعب لسيادته الكاملة من خلال جمعية تأسيسية وطنية تحدد الشكل والمحتوى السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي للمؤسسات التي يحتاجها”.
وجدد التأكيد على أن “إنقاذ البلاد والحفاظ على سيادته وسلامته يتطلب التلبية الفورية للاحتياجات الاجتماعية العاجلة للغالبية العظمى (دفع الرواتب، ومساعدة الدولة للشركات لتحافظ على الوظائف، ..) والمحافظة على القطاع العمومي وإعادة تهيئة الظروف الطبيعية للحياة في إطار خطة مواجهة حقيقية ضد كوفيد”.
وخلص حزب العمال إلى أنه يتعين أن ترتكز هذه الخطة على الوقاية وتعزيز منظومة الصحة العمومية، وخطة لإنقاذ الجامعة والمدرسة، وزيادة في الرواتب ومعاشات التقاعد، وإنهاء سياسة تفكيك وضرب إنجازات ومكتسبات الاستقلال، وإنهاء جميع أشكال القمع وإرجاع الكلمة للشعب الجزائري.
