وسط حضور حقوقي لناشطين جمعويين وحقوقيين وفعاليات مجتمعية، قضت محكمة الاستئناف بآسفي يوم الثلاثاء 02 مارس الجاري، بالحكم ستة أشهر حبسا نافذا في حق الناشط الحقوقي أحمد زهير الكاتب العام للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس فرعها باليوسفية.
ويعتبر الحكم المنطوق تخفيضا للحكم الابتدائي بسنة ونصف حبسا نافذا، الذي تابعت به النيابة العامة زهير بتهمة “التشهير والإهانة” على خلفية شكاية تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة باليوسفية.
وبالرغم من فرح رفاق الناشط احمد زهير وباقي أفراد أسرته بهذا الحكم، إلا أن الجمعية الوطنية استنكرت في بياناتها السابقة ما اعتبرتها الشكاية الكيدية ضد كاتبها العام، الغرض منها هو إسكات كل الأصوات الحرة والنزيهة التي وقفت وتقف سدا منيعا لكل أشكال الفساد بالمدينة، التي تفضح ممارسات وجبروت القائدة المعروفة بشططها وتعنيفها للمواطنين.
