بغض النظر عن الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين العادية ، فإن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على ضرورة تمكين المرأة من أداء دورها ونيلها الاستقلال الذاتي وتحسين مركزها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي
ولا شك ان إشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الفاعلين السياسيين يعتبر في الوقت الحالي شرطا ضروريا وعاملا هاما لتحقيق عناصر التنمية المستدامة
ولكن يبدو ان الواقع يثبت ان المرأة السياسية ما زالت ممثلة تمثيلا لا يرقى الى درجة الاعتبار في اغلب مستويات الهرم التشريعي والتنفيذي, ولم تحرز سوى على قدر ضئيل من التقدم للوصول الى المراتب العليا في عملية صنع القرار .
ولا ننكر ان الجمعيات النسائية وبعض منظمات المجتمع المدني حاربت هذا الكسل السياسي بتوفير دورات تكوينية تخص اساليب وانواع طرق اتخاذ القرار السياسي ، علما ان الجهوذ المبذولة من قبل المرأة وسعيها للمشاركة في صنع القرار السياسي واستعدادها لدخول البرلمان ليست كافية وتنقصها مشاركة اكثر فاعلية من جمعيات المجتمع المدني المتخصصة
لكن ينبغي ان تعمد جمعيات مهنية الى توفير دورات لتكوين وتدريب الشباب والمهتمين على مهارات الصحافة البرلمانية وفن الاتصال ، كما انه مستحب ان توفر جمعية المحامين دورات توعوية تعرف بقوانين عديدة تخص المرأة كمدونة الاسرة وغيرها من المقتضيات التي تحتاج الى التوعية القانونية ، كما أنه بإمكان جمعيات الشفافية ومكافحة الفساد ان تساهم بتوعية العامة وكتلة الناخبين حول موضوع الفساد الانتخابي .
أما عن موضوع التكتلات السياسية فما زالت المرأة خارج اللعبة السياسية ، وبعيدة عن المشاركة وقيادة هذه التكتلات رغم كون قضية تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارالسياسي هي قضية حضارية ،وان الامريقتضي تمكين وتمكن النساء من قيادة حملات انتخابية وعرض برامج والتعبير عن رغبات الناخبين والتعاون معهم ، مع الاستعانة بخبراء لتأهيل النساء لخوض المعارك الانتخابية للوصول الى مراكز اتخاذ القرار ولزيادة وعي الكوادر النسائية بقضايا المجتمع ، وهنا نستحضر دور مهارات العلاقات العامة وذلك من خلال تعليم وتدريب النساء لاحتراف فنون ومهارات الاتصال والتي تعتبر في وقتنا الحالي احدى اهم الركائز لنجاح المرشح والمرشحة
ولا يتوقف الامر عند هذه المرحلة بل يمتد الى مراحل متطورة وهي كيفية ان يكون للمرأة وجود مميز داخل قبة البرلمان في عرض القضايا وطرح ما تعاني منه الدائرة الانتخابية حتى تصبح صورة المرأة البرلمانية اكثر فاعلية مما هي عليه الان ، كما انه يقع على عاتق رواد الديموقراطية التشاركية توعية الناخب بقراءة البرامج الانتخابية قراءة صحيحة وايضا تفعيل دوره الرقابي على النائب حتى لا يعتقد ان العملية انتهت بالتصويت
ولا شك ان الاعلام يقوم بدور حيوي وهام على كافة الاصعدة خاصة في ظل الثورة الالكترونية ،زيادة على التدفق المعلوماتي الذي يمثل احدى الملامح الرئيسية في عصر العولمة الى جانب دوره في دعم مبادئ الديموقراطية وحمايتها ومساهمتها في تنوير الرأي العام ، ومن ثم بات لازما اعطاء فرص متساوية للمرشحين والمرشحات وإظهار الحقائق بصدق وشفافية واستخدام المعايير في بلورة دور وسائل الاعلام في مواكبة العملية الانتخابية وتعزيز معاييرها بشكل عام.
صحيح ان عدم ثقة الاحزاب في تزكية النساء في دائرة محلية يرجع بالاساس الى التوجس من فشلهن في الحصول على المقعد ، ولكن اذا كان المشرع منحهن فرصة الترشح في لوائح وطنية وجهوية تمنع عليهن اعادة الترشح فيها باعتبارها إجراء مرحليا ليس الا ، فإنه من الضروري ان يتم تجويد القوانين من جهة و تكوينهن من اجل اكتساب مهارات تمكنهن من خوض المعارك الانتخابية دون الاعتماد على سلطة المال او الدين كما عايناه في اطار القطبية الثنائية المعتمدة على المال من جهة والدين من جهة اخرى ، وتبقى المرأة مجرد ملاحظة خارج الدائرة .
سليمة فراجي
