ردا على الخرجة الاعلامية للبرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب إدريس مسكين لإحدى الجرائد الإلكترونية، أنه لحدود الساعة لم نطلع كبرلمانيين على مسودة المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية والمتصرفين التربويين، وأن إحالتهما على وزارة المالية مجرد إشاعة…
جواب المتتبع البسيط للأطوار التي مر منها المرسومين أن وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي لم يصرح يوما أنه أحال المرسومين على المؤسسة التشريعية إذن لا تناقض في كلام الوزير…
حيث كانت الوزارة قد أحالت المرسومين في صيغتهما الأولى على وزارة المالية في دجنبر2019. وفي أكتوبر 2020 بدأ الإشتغال في لجنة مع وزارة المالية لتجويد المرسومين. وتصريح النائب لا يحرج الوزير بقدر ما يظهر عدم إلمام السيد النائب المحترم بقواعد التشريع وآليات إستصدار المراسيم والقوانين. فالمرسومين موضوعا المقال يدخلان في إطار المراسيم التنظيمية للقطاع ولا علاقة لهم بالقوانين التشريعية التي تحال حتما على البرلمان. بمعنى آخر أن المرسومين سيتم المصادقة عليهما في مجلس حكومي وليس في قبة البرلمان يا سعادة النائب. وطبيعي ألا تطلع عليهم لأنك لست عضوا في الحكومة.
فكفى من المغالطات ودعوا الوزير يشتغل بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وانظروا إلى الجولات التي يقوم بها أمزازي من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه دمتم سالمين.