دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على خط واقعة اغتصاب فتاة قاصر بعد اختطافها من منزل أسرتها ليلا بأحد الدواوير التابعة لجماعة لوداية بالضاحية الغربية للمدينة مراكش.
وطالبت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بالتدخل لتعميق البحث في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ضمانا لسيادة القانون، و وفاء لإلتزامات المغرب الدولية بحماية حقوق الطفل، و إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وحماية لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، بما يخدم ويعزز المصلحة الفضلى للطفل.
وتعود فصول الواقعة، وفق شكاية توصلت بها الجمعية من أسرة الضحية، إلى ليلة يوم الأحد 21 مارس الجاري، حينما قام المدعو “ع. ك” حوالي منتصف الليل باستدراج الفتاة البالغة من العمر نحو 15 عاما من منزل أسرتها قبل أن يقتادها بالقوة إلى مكان خالي، وبعد أن انتبه الأب إلى اختفاء إبنته، خرج للبحث عنها وقام باتصالات هاتفية مع أفراد الأسرة، وبعد ثلاث ساعات من البحث تم العثور على الطفلة التي صرحت بأنها كانت ضحية إعتداء جنسي من طرف المعني بالأمر.
وأمام هذه الواقعة، تضيف رسالة الجمعية التي توصل “منبر 24″، بنسخة منها، تقدم أب الطفلة ” ر. ع”، بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الأوداية، حيث تم توقيف المشتبه فيه يوم الأربعاء 24 مارس، وبعد إجراء البحث تم تقديمه أمام النيابة العامة يوم الجمعة 26 مارس، لتقرر متابعته في حالة سراح مؤقت، مما حذا بأسرة الطفلة إلى طلب مؤازرة ومساندة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية إلى أن الطفلة تم استدراجها والإعتداء عليها جنسيا كما تؤكد الشهادة الطبية، مبرزة أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل خاصة المواد 32 إلى 34، التي تعتبر الإستغلال الجنسي والإستعمال الإستغلالي للقاصرين، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، كما أن القانون الجنائي يجرم العنف الجنسي، ويرفع من عقوبة ممارسيه على القاصرات والقاصرين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الإعتداء الجنسي الذي تعرضت له الضحية يعتبر اغتصابا بينا، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، إضافة إلى كونه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.
