تعتبر الصكوك من البدائل الإسلامية للسندات كأداة للتمويل، هذه الصكوك نجحت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نمو لافت وكبير، حيث تمكنت من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين ليس فقط من العالم الإسلامي وإنما من مختلف دول العالم.
عند بدء إصدارها في ماليزيا عام 1990 لم تتجاوز قيمة الصكوك العالمية المتداولة عشر مليار دولار حتى عام 2002، ولكن السوق حقق على مدى 17 عاما نموا كبيرا ليتجاوز قيمة الإصدارات العالمية للصكوك حوالي مئة وعشر مليار دولار بنهاية أغسطس من سنة 2018 وفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق التمويل الإسلامي بماليزيا.
ففي ضل الإنتشار الواسع للصكوك أصبحت تنافس السندات، إلا أن هذه الصكوك يساء تفسيرها بشكل متكرر حيث يتم الخلط بينها وبين السندات.
الصكوك هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل موجودات من مشروع أو موجودات من شيء معين أو شيء موصوف في الذمة، والمقصود بهذه الأخيرة الأمور العينية والمنافع و الحقوق، توجهها يتمثل في أن تكون بديلة عن سندات الدين، أن تقوم بعمليات التمويل للمستثمرين وتوفير السيولة، أن تكون صكوك تنموية.
ووضعت الشريعة الإسلامية لكل محرم بديلا، لكن البديل لا بد أن تتوافر فيه الشروط و الضوابط الشرعية، فإذا اختلت هذه الضوابط لن يصبح هذا الشيء بديلا وإنما دخل في حيز المحرمات، فلذلك الصكوك الشرعية هي بديل شرعي إذا لم تتوافر الشروط الشرعية حينها تكون الإشكالية، فمثلا هذه الصكوك إذا كانت قائمة على أساس المضاربة أو المشاركة أو الوكالة، لا بد أن لا يكون في نشر الإصدار أو أي ورقة رسمية تلزم المصدر بأن تأخذ هذه الصكوك بالقيمة الإسمية يعني نقصد هنا الضمان، يجوز أن يكون ضمان من طرف ثالت لكن لا يجوز أن يكون الضمان من نفس المصدر،لأن الوكيل شرعا أو الشريك أو المضارب ليسوا مسؤولين إلا في حالةالتعدي أو التقصير .
لذلك ليست هناك إشكالية في البدائل، وإنما الإشكالية تتمثل في عدم توافر الضوابط، فإذا وجدت الضوابط و الأركان حينها تعتبر البدائل مقبولة شرعا.
أهمية الصكوك تكمن في أنها توفر السيولة لكل الحالات، لمن كان هدفه إنشاء شركة أو تطويرها، تبعدك عن القروض الربوية، ثم تحقق الإستقلال الإقتصادي الإسلامي، ويمكن للدول الإسلامية بدل أن تلجأ إلى السندات أو إلى دول أخرى تستطيع أن تحقق عجز الموازنة بالنسبة للدولة، إذن تستطيع الصكوك أن تساهم تماما في قضية اعتماد بعض البلدان على الدول الأجنبية خاصة في القروض بالفائدة أو السندات، وأهم شيء هو أنها صكوك تنموية حيث تستطيع أن تحل بها مشاكل، مثلا تريد الدولة أن تبني مصنعا يمكنها طرح هذه الصكوك، عن طريقها أيضا يمكن الاستثمار في بناء عقارات وغيرها من المشاريع، إذن الصكوك حل تنموي ناجح بكل المقاييس.
الفرق بين هذه الصكوك و السندات، فالأولى تمثل موجودات والسندات تمثل ديون مع فوائد، أصحاب السندات مضمونة ديونهم باعتبارها دين بفائدة، مضمونة من طرف الجهة المصدرة، بينما الصكوك مشاركة أو مضاربة أو إجارة لا يتحمل الشخص المصدر مسؤولية إلا إذا تجاوز أو تعدى أو خالف الشروط أو أهمل وقصر وما شابه ذلك. والحمد لله إلى حد الآن فالصكوك الإسلامية %99 منها لم تحقق خسائر وإنما حققت أرباحا.
حينما يتم إصدار الصكوك فهي كما ذكرنا تمثل موجودات مثل الشركة، وهي مثل الأسهم تقريبا، لكن هذه الأسهم تكون تابعة للشركة لها شخصية اعتبارية مساهمة عامة ومساهمة خاصة، أما الصكوك هي تمثل مشروعا معينا وبالتالي ما يتحقق من الصكوك هو الأرباح، أما في السندات عندما يكون أحد البنوك عليه ديون، تصدر البنك على هذه الديون سندات، هذه الديون تكون عليها فوائد، فالشخص الذي اشترى السند اشترى دينا بفائدة، إذن الناتج الذي ينتج من هذه السندات هو فائدة محرمة يأخذ منها المصدر شيئا والباقي للشخص الذي اشترى هذه السندات، أما الصكوك فالأرباح متوقعة وليست %100 أو %20 أو %5… وإنما ربح، بسبب الإجراءات القانونية و الإدارية معظم البنوك حينما تصدر الصكوك تكون محققة للأرباح المناسبة .
