أحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، فيما لم يعلن البرلمان الموعد المحدد للتصويت على مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد أعلنت في 11 مارس المنصرم، أنها “صادقت على مشروع قانون يقنن استخدام وزراعة القنب الهندي في الأغراض المشروعة الطبية والصناعية”.
وتم التصديق على مشروع القانون بعد تأجيله أسبوعين بسبب جدل أثاره مشروع القانون في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية، بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينصّ مشروع القانون على “إخضاع الأنشطة كافة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
ويسعى المشروع لـ”خلق وكالة وطنية يُعهَد إليها بالتنسيق بين القطاعات الحكومية كافة والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”، كما ينصّ على “سَنّ عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
وفي الوقت الحالي فإن القانون المغربي يحظر “القنب الهندي” عموماً، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.
