البنوك التشاركية المغربية …. %50 من التمويل العقاري بواسطة منتج “المرابحة” الموافق للشريعة الإسلامية
بين فبراير 2020 وفبراير 2021 ، مُنحت 7.5 مليار درهم قروض عقارية ، منها 3.7 مليار درهم على شكل “مرابحة عقارية” المنتج الرئيسي للبنوك التشاركية.
على غرار البنوك التقليدية، عانت البنوك التشاركية المغربية أيضًا من آثار الأزمة الصحية، ولكن بمجرد انتهاء الحجر الصحي، انتعش النشاط التجاري بوتيرة متسارعة، تميزت بزيادة كبيرة في التمويل الممنوح لعملائها.
وبحسب الإحصائيات النقدية التي نشرها بنك المغرب أمس الثلاثاء 30 مارس 2021 ، فقد بلغ التمويل القائم لجميع البنوك التشاركية في السوق 14.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 بزيادة قدرها 47٪ مقارنة بنهاية فبراير 2020، زيادة مدفوعة بشكل رئيسي في “المرابحة العقارية” باعتباره منتج تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم تسويقه من قبل البنوك التشاركية.
في الواقع خلال نفس الفترة من المقارنة، زاد التمويل الجماعي للإسكان بنسبة 44٪ ليصل إلى 11.9 مليار درهم، في الوقت نفسه زادت قروض الرهن العقاري التي توزعها البنوك التقليدية بنسبة 3٪ فقط.
تعتبر “المرابحة العقارية” المنتج الأكثر تسويقًا من قبل البنوك المشاركة، حيث تبلغ حصتها أكثر من 80٪ من إجمالي التمويل الممنوح، ويأتي التمويل الاستهلاكي في المرتبة الثانية بأكثر من مليار درهم (+ 28٪)، في حين بلغ تمويل المعدات 878 مليون درهم مسجلاً زيادة بنسبة 100٪ خلال هذه الفترة.
