التمست الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من رئيس الحكومة، إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الإجتماعين، وكل إجراء متاح وذلك بالرغم من الإبقاء عليها مفتوحة في وجه العموم نظرا للحاجة والمصلحة.
وأضاف الطلب الإستعجالي حول وضعية المصحات الخاصة والعيادات الطبية، الذي تقدمت به الهيئة، أن الطبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدو أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة إن لم نقل انعدام المترددين عليها، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أملهم الإقتصادي.
وأوضحت الهيئة الى ما قد تنتجه الحالتين من آثار فتح العيادات والمصحات، وما يترتب عليه من التزامات مالية تثقل كاهل الأطباء المعنيين الذين سيكونون ملزمون بتحملها، خصوصا أنهم عند عدم إقفال مؤسسات لن يستفدوا من الدعم المخصص لهذه الحالات، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، ما يترتب عن إقفال العيادات من عجز في تقديم الخدمات الصحية، وكذا مواجهة الاطباء المعنيين بقوة القانون والتدابير الزجرية المحددة لمواجهة هذه الحالة.
