يعرف حي المسيرة انتشارا مهولا للباعة المتجولون و استفحال استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي التي تستغل حتى أرصفة الراجلين دون حسيب او رقيب بل اصبحت المتاجر تستغل واجهاتها و تؤجرها لباعة الهواتف النقالة و الفراشة دون حسيب و لا رقيب ما جعل الحي و خصوصا على مستوى النقطة السوداء الاحباس و الحارثي يعيش وضعا كارثيا و اختناقا مروريا حسب معاينة ميدانية لمسؤول المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بل أكثر من ذلك يعرف الحي المذكور و هو الشارع الأكبر في حي المسيرة الأولى انتشارا خطيرا لجرائم السرقة بالخطف و النشل التي باتت تقض مضجع الساكنة و ترهق كاهل الدائرة الأمنية ما جعلنا في المرصد الوطني لحماية المال العام و محاربة الرشوة نناشد السلطات المسؤولة للتدخل الحازم الذي تتطلبه منطقة بحجم حي المسيرة و كثافتها السكانية كما نطالب ادارة الجمارك و الضرائب للضرب بيد من حديد على يد المتهربين حيث أن جل السلع المعروضة لا تتوفر على فواتير و لا تعشير ما يجعلها مجهولة المصدر والتي تشكل خطورة على صحة المواطنين و تضيع على الدولة ملايير من العائدات الضريبية في فترة حساسة و لنا عودة بالتفصيل للموضوع بعد التحري حول اللوبيات المستفيدة التي تسهل انتشار العشوائية و تقتات منها في ظل غياب المراقبة و استغلال النفوذ من طرف هذه الأخيرة .
