جمعية حقوقية بآسفي تراسل القضاء بشأن تصريحات متعلقة بإحتجاز مستشارين بجماعة شهدة

متابعة:مكتب آسفي لمنبر 24

وجه الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة لكل من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باسفي والسيد رئيس النيابة العامة بالرباط و وزير الداخلية في شأن تصريحات متعلقة باحتجاز مستشارين من جماعة شهدة بإقليم آسفي واجبارهم على تقديم استقالتهم ، وجاء برسالة الفرع المحلي انه يؤسفنا في إطار الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نراسلكم في شأن قضية خطيرة يتداولها الرأي العام المحلي والوطني بخصوص تصريح لاحد المستشارين بجماعة شهدة المسمى ي. ا لفائدة أحد المواقع الإليكترونية الذي صرح من خلاله أن البرلماني ت م قام باحتحازهم في الاول بمدينة الدار البيضاء بين أربعة وخمسة ايام وبعدها قام بتحويلهم إلى مدينة الفنيدق والاغلاق عليهم مستعينا بحراسة خاصة ( قيدورات)ومنعهم من الخروج والضغط عليهم لتقديم استقالتهم من عضوية جماعة شهدة وأن هذه الاستقالات تمت المصادقة عليها بجماعة س ت مسقط رأس البرلماني ت م وأن هذا الأخير كان دائم الضغط عليهم قصد منعهم من التصويت على دورات المجلس الجماعي لشهدة ومنها حتى النقط المتعلقة باستفادة الساكنة من الكهرباء والماء مستعملا في ذلك الرشوة والمال وأن هذا البرلماني تذخل في مجموعة من الجماعات القروية قصد التشويش عليها وتشتيت اعضاءها ومنها جماعة احرارة وجمعة اسحيم و سبت جزولة وجماعة شهدة وبوكدرة (نسخة من التصريح بقرص مدمج مع المرفقات). وأضافت المراسلة أن تصريحات هذا المستشار تؤكدها ما عرفته مؤخرا مجموعة من الجماعات القروية من تدخلات للبرلماني عن إقليم آسفي المسمى ت م خلال إعادة انتخاب المكاتب المسيرة بكل من جماعة جمعة اسحيم وجماعة حد احرارة و نلتمس من خلال البحث مراقبة هواتف مجموعة من المستشارين بالجماعتين المذكورين :جماعة جمعة اسحيم ر ل .ر ح .ع ل..خ ت.ع ه.ح م.ع ص..جماعة حد احرارة :س ك.م م .ع م.ب ر.ا غ.ع ه.ع ت. ر ر.و س ح .كما أشارت المراسلة إلى أن ما جاء في تصريحات مستشار جماعة شهدة ضد البرلماني ت م تعد جرائم دات أبعاد خطيرة متعلقة بالاحتجاز والإكراه وبالإضافة إلى أن تصرفات وأفعال البرلماني ت م وبحسب المعطيات المذكورة تهدد السلم والأمن الاجتماعيين وتضرب في عمق صميم التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد وإفساد للعملية الانتخابية برمتها : وطالبت المراسلة في الأخير التدخل لأجل إجراء بحث في الموضوع لتطبيق القانون في الوقائع المذكورة