عادل محمدي
باحث في العلوم السياسية
يهدف الإنفراج بشكل عام في مختلف الوضعيات لدى أي كيان كيف ما كان طبيعته وتنظيمه الى استبدال الأساليب والمنظومات للتعبير عن أي تقدم سواء في شقه الإيجابي أو السلبي، وهذا ما يمكن لمسه في العلاقات عبر التاريخ فطاكتيك التغيرات والتحولات الجيوستراتيجية المباشرة وغير المباشرة تعبر عن إرادة حركة نابعة من معطيات مذهبية.
هذا وما يمكن أن نلمسه في تحرك الخارجية الإسبانية وحركيتها إتجاه جمود العلاقات بين البلدين حيت تم تعيين خوسيه مانويل ألباريس في منصب وزير خارجية مدريد، بديلا لأرانشا غونزاليس لايا، هاته الإستقالة التحرك إتجاه المغرب ستشفر على مجموعة من الملفات التي لا تليق بعرف السياسة المتوسطية الهادئة المعتدلة حيت ستعيد ترتيب إنهاء الخلاف الدبلوماسي مع المغرب ورجوع التوازن بين البلدين من جهة ، والعمل على إنهاء الفتور في العلاقات الأمريكية الإسبانية التي هي جزء من بنية تفاعل متدخليين في المنطقة المتوسطية من جهة والترابط الوتيق بين المغرب بالشمال والجنوب .
هذا التفاعل والحركية الدي يعبر عن أفق لإعادة ترتيب العلاقات بين الجارتيين والرجوع إلى الوضع الطبيعي التاريخي جاء بقرار إعفاء بيدرو سانشيز لوزيرة الخارجية، هاذا المعطى جاء بناءا على التحركات وتفاعل هيئات سياسية خاصة المعارضة التي من خلالها طالب الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بـ”الاستقالة الفورية” لوزيرة الخارجية الإسبانية، لإدارتها “الكارثية” للأزمة مع المغرب.
إن الأزمة دبلوماسية غير مسبوقة، الناتجة على خلفية استقبال مدريد لإبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو وموقفها من قضية الصحراء المغربية، إضافة لأزمة المهاجرين التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة، عبر عنه المغرب بكل مسؤولية وخاضع لمنطق المعاملة بالمثل حيث استثنى موانئ إسبانيا للعام الثاني على التوالي من عملية “مرحبا” والتي تذر أموالا ضخمة للجانب الإسباني كإجراء لتفادي الإنتقائية وإعادة التعامل ما بين الأستاذ والتلميذ.
فإستعمال إسبانيا سواء عن قصد أو غير قصد لهذا التعامل من منطلقها كدولة داخل الإتحاد الأوروبي،ومحاولة إقحام كل مكونات الإتحاد لفتح جبهات متعددة لإعادة الضغط عليه أكتر فأكتر ، لم يكن إلا إختبار الدولة المغربية عن مدى إستماتتها إتجاه الرد الذي عبر عنه المغرب على لسان وزير خارجيتها أن معاملة الأمس ليست اليوم وأن العلاقة بين الأستاذ والتلميذ وجب إعادة النظر فيها من منطلق عدم تجزيئ القضايا الوطنية وكذا التعامل بشكل إنتقائي إتجاه المغرب.
