قررت السلطات المغربية رفع التحدي في وجه ناشري لوائح مزعومة حول استعمال جهة ما في المغرب لبرنامج تجسس لتعقب أرقام هواتف صحفيين وسياسيين وحقوقيين.
و أصدرت رئاسة النيابة العامة أمس الأربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة ،تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وبموجب هذا البلاغ فان المصالح القضائية المغربية المختصة باشرت إجراءاتها لمقاضاة كافة الجهات التي تقف وراء النشر لهذه المزاعم الباطلة.
ويأتي في مقدمة هؤلاء الذين ستقاضيهم الدولة المغربية الائتلاف الذي يدعى” forbidden Stories “، وجريدة لوموند الفرنسية وميديا بارت، ومنظمة امنستي.
وأعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.
وسجل بلاغ للحكومة أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”.
و خلص البلاغ إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.
وسيتم مقاضاة كل الأطراف المعنية بحملة التشهير ضد المملكة في الأماكن والدول التي يتواجدون فيها بالنسبة للجرائد والمواقع الأجنبية، اما ناشري تلك المزاعم داخل المغرب فسيتم متابعتهم امام المحاكم المغربية المختصة افرادا كانوا ام مؤسسات.
