بقلم خولة السهلاوي
وصل معدل انتشار العنف ضد النساء في المغرب نسبة 54,4 %، حسب نتائج دراسة رسمية، وقد رصدت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات.
ويتجسد الانتهاك الممارس في حقهن في صور مختلفة أكثرها شيوعا هو العنف النفسي يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي ، لكن هذا الإنتهاك يقابل بعزوف أكثر من 90 % من الضحايا عن تقديم شكاوى.
ويتجاوز العنف هذه الأشكال إلى أشكال أخرى ، حسب ماسجله البحث الوطني الثاني حول موضوع انتشار العنف ضد النساء، ومنها الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث.
وضم البحث عينة من 13543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة في كل أنحاء المملكة المغربية .
وحسب ماجاء به بحث وزارة الأسرة و التضامن و المساواة، فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف بمعدل 59,8 %.
وبلغت نسبة التعرض للعنف في الأماكن العامة 12,4 %، فيما بلغ معدل انتشار أفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي 13,4 %.
وكشفت الدراسة أن 93,4 % من النساء ضحايا العنف يعزفن عن تقديم أي شكوى، في حين المطلقات أو الأرامل هن الأكثر ميلا إلى تقديم شكاوى من هذا النوع.
وقام المغرب بتبني قانونا لمحاربة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات ،كما يجرم للمرة الأولى “بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”.
كما إعتبرت الجمعيات النسوية ، أن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ و الذي ينص على آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف،غير كاف، منتقدة خصوصا غياب العقوبات في حالات الاغتصاب الزوجي.
وذكرت نفس الوزارة التي أنجزت هذا البحث أن الهدف هو الاستناد إلى نتائجه “لتحديد الحاجات الضرورية إلى مبادرات محاربة العنف”.
