كشفت معطيات رقمية إحصائية أن مدرسة جماعاتية في بلدة الوزير الأسبق للتربية الوطنية محمد حصاد بمنطقة أملن (تيزنيت) التي بها نحو 173 تلميذة وتلميذا خصص لها 12 أستاذا بدل 6 أساتذة وهو الخصاص الفعلي والحقيقي في تناقض صارخ مع المقتضيات المؤطرة للخريطة المدرسية، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مدارس الإقليم، وباقي مدارس المغرب، إذ سبق للأساتذة أن رفضوا التنظيم التربوي للمؤسسة في انطلاق الدخول المدرسي الجديد.
وبحسب المعطيات الإحصائية ذاتها، فإن الوزارة عمدت إلى تقسيم تلاميذ المستوى الأول إلى فوجين بأستاذين وعددهما لا يتجاوز الـ20 تلميذة وتلميذا وهو ماينطبق علي المستووين الثاني والثالث، وأن تلاميذ المستويات الرابع والخامس والسادس تم تقسيمهم بدورهم رغم أن العدد غير مسموح به في بنية الخريطة المدرسية التي تحدد التقسيم حينما يتجاوز العدد 34 في المجموع. حسب التابث من مقتضيات المذكرة الوزارية 20/093 الصادرة بتاريخ11 مايو2020.
وتبين المعطيات أن 9 تلاميذ بثلاثة دواوير موزعين على جميع المستويات (ثلاثة دواوير :تاغزوت أيت اوسيم وايت اومگاس) خلقوا مشكلا ويريدون إرضائهم، حيث تم تفريخ أقسام دراسية لإرضاء جهات معينة وتمتيع المدرسة الجماعاتية بهذا الوضع الإستثنائي على حساب أبناء الشعب.
وتظهر المعطيات الميدانية، بحسب مصدر محلي، أن جمعية النقل المدرسي تدعي انه ليس بمقدروها تأمين تنقل تلاميذ الدواوير حسب مواقيت دراستهم الصباحية والمسائية نظرا لكون الدواوير التي ينحدرون منها بعيدة عن المؤسسة وسيكلفها مصاريف إضافية.
واستغرب المتتبعون من توفير هذا ّالامتياز ” للمدرسة الجماعاتية دون باقي المدارس الجماعاتية في الإقليم والجهة والمغرب، وكذا المعايير المعتمدة في ذلك الخارجة عن المذكرات المنظمة، ومن صادق على الخريطة المدرسية وبنيتها، خاصة وأن أكثر من مصدر أكد أن شخصا تدخل بقوة من أجل فرض تلك البنية التربوية ضدا على ترشيد الموارد البشرية، تحت مسؤولية الاكاديمية والمديرية لغياب أي تتبع ومراقبة مقابل تواطئ مفضوح يطرح أكثر من تساؤل.
