أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اليوم الأربعاء في بلاغ له عن رفضه لقرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حزب الشمعة أن هذا القرار هو خارج مقتضيات الدستور و ينتهك مبادئ الحقوق و الحريات كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق * انفتاح * سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين ، و تأسيس تعاقد مجتمعي اساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية .
و إعتبر حزب نبيلة منيب أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد إن المكتب السياسي و بعد اطلاعه على هذه القرارت و مناقشتها من مختلف جوانبها ، لا يسعه إلا التعبير عن :
إدانته الشديدة لهذا القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضه الحزب سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد .
