إستنكرت الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الانسان، بشدة في بيان استنكاري لها ،منعلى إثر بلاغ الصادر عن الحكومة بتاريخ 18/10/2021 الذي بموجبه سيتم فرض جواز التلقيح بشكل إلزامي للتنقل بين العمالات والأقاليم وكذا ولوج المؤسسات والادارات العمومية وشبه العمومية و الخاصة والفنادق والمطاعم والحمامات وقاعات الرياضة والمحلات التجارية…. وغيرها
وعقد المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا لمناقشة قانونية هذا البلاغ و تداعياته الاقتصادية و الاجتماعية…… على الحقوق و الحريات الاساسية.. وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى مايلي :
أن التضييق على المرتفقين بالزامية “جواز التلقيح” خلال ولوجهم للمرافق العمومية، وحرمانهم من الحصول على الخدمات والوثائق الضرورية التي تقدمها الادارة أو المرفق، هو :
1شطط في استعمال السلطة وضرب للمقتضيات الدستورية وللحقوق والمكتسبات، و شرعنة للاستبداد .
2 يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي و انفراج اقتصادي و اجتماعي و تصحيح اخطاء الحكومة السابقة .
3 يفتقر للواقعية و المرونة اللازمة..
و في هذا السياق فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية :
* يحذر من تداعيات حظر التجوال والتنقل و ولوج المرافق و المؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي و الخدمات و ما قد يترتب عليه من تسريحات تعسفية للموظفين والعمال و تهديد السلم الاجتماعي .
* يدعوا الحكومة الى مراجعة هذا القرار المجحف ووضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار .
* احتفاظنا بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي إلى إلغائه.
وفي الاخير
تدعوا الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان كافة القوى الحقوقية و السياسية و النقابية إلى بيان موقفا الصريح فيما يتعلق بالمساس بحقوق و حريات الرافضين للتلقيح في ممارسة اعمالهم اليومية دون أي ضغط أو ابتزاز
