بقلم: ابتسام خزري
وكالات
خصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 ما مجموعه 23,5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد خصص المشروع 6,9 ملايير درهم من الميزانية المخصصة للصحة للاستثمار، حسب مذكرة تقديم المشروع، وقد ارتفعت بـ 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021.
في حين ناهزت المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5 آلاف و500 منصب من ضمن 26 ألفا و860 منصب مقترح من قبل الحكومة.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكذا تكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011.
ينص مشروع قانون المالية على مشروع لإصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربعة مبادئ توجيهية، أهمها تمكين الأجانب بالمغرب من ممارسة مهنة الطب وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم من المغاربة، مع إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي، وذلك بغية تثمين الموارد البشرية من خلال رفع القيود الواردة في القانون.
كما يقترح مشروع قانون المالية تأهيل العرض الصحي عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بهدف تعزيز العرض الصحي وتقنين وتوجيه تدفق المرضى. وستشمل هذه العملية تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات وتعزيز الموارد البشرية.
ويروم المحور الثاني مواصلة برنامج تأهيل المستشفيات بميزانية تقدر بمليار درهم سنويا في أفق 2025، وذلك لتعزيز البنيات الاستشفائية بتجهيزات ومعدات بيو-طبية، فضلا عن مأسسة إلزامية احترام مسلك العلاجات من أجل تقليص التكلفة وتحسين مدة التكفل بالمرضى. وفي هذا الإطار، يجب أن يتم الولوج إلى مسلك العلاجات إجباريا عبر مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو عبر طبيب عام.
أما المحور الثالث فينص على تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية حول المراكز الاستشفائية الجامعية، والتي ستضم على مستوى الجهة جميع البنيات الصحية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
ويشمل المحور الرابع إحداث نظام معلوماتي مندمج يمكن من التعقب والتتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية (عمومية وخاصة) والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.
ومن جهة أخرى، خصص قانون المالية أيضا بحيث ميزانية قدرها 6 ملايير درهم لتأهيل البنيات التحتية الصحية وتعزيز تجهيزاتها خلال 2022، ما يشكل زيادة قدرها 2,7 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2021.
وهكذا، سترتكز الإجراءات الرئيسية على إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا (1,1 مليار درهم)، والإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، لاسيما من خلال تأهيل حوالي ألف و500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها (500 مليون درهم)، وكذا مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية (600 مليون درهم)، ودعم إحداث نظام معلوماتي مندمج (500 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، ستشهد سنة 2022 استمرارية الجهود لمكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال الحملة الوطنية للتلقيح والتكفل بالمرضى، وضمان استكمال مشاريع الاستثمار موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، الرامية إلى تطوير وتعزيز البنيات التحتية الصحية.
وكذا تعزيز العرض الاستشفائي وتحسين الولوج للعلاجات عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية في كل من أكادير والعيون، وتشغيل عدة مستشفيات في طور نهاية الأشغال (توسيع المستشفيات الإقليمية بالرشيدية وورزازات والقنيطرة والفقيه بن صالح والحسيمة، ومستشفى الأمراض النفسية بأكادير، ومستشفى النهار بإفران)، إلخ.
وتشمل هذه التدابير المرتقب اعتمادها أيضا مواصلة الدعم للبرامج الصحية، لاسيما صحة الأم والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاستراتيجية المتنقلة والمراقبة والوقاية من الأمراض ومكافحتها.
