مباشرة بعد توصل وزير الداخلية منتصف شهر نونبر المنصرم بملتمس من مجموعة من الجماعات بإقليم كلميم من أجل التدخل، لحث مجموعة من الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية لإخراج مجموعة من المشاريع التنموية المتعثرة منذ سنة 2012 إلى حيز الوجود، حل على عجل جبران الركلاوي؛ المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، بإقليم كلميم لبحث سبل معالجة الاختلالات التي تعرفها هذه المشاريع.
وحسب مصادر الجريدة، فقد حل المدير العام أول أمس الخميس، بجماعة إفران الأطلس الصغير و تفقد مجموعة من المشاريع المنجزة وتلك المتوقفة، وأيضا المشاريع المبرمجة، كما تم عقد اجتماع بمقر الجماعة مع رئيسها ومكتبه للوقوف على جملة من الإكراهات التي تعترض المشاريع المتوقفة بغية تجاوزها، كتلك التي تتعلق بالإنارة والماء الصالح للشرب والصرف الصحي والرياضة.
وفي اليوم نفسه حل المدير العام لوكالة الجنوب بجماعة بويزكارن كذلك، حيث تم الوقوف على المشاريع المتوقفة منذ سنوات، وبحث سبل إخراجها إلى حيز الوجود، كتلك المتعلقة بالرياضة أو مركز الإيواء وسوق السمك.
واستنادا إلى المعطيات التي كشفت عنها المصادر ذاتها، فقد وجدت 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم كلميم، نفسها في وضع «شاذ» استنزف ميزانياتها منذ سنة 2012، وذلك من خلال المساهمة في برامج للتنمية الحضرية بمجموع هذه الجماعات، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع رغم مرور حوالي 9 سنوات الآن.
وحسب نفس المعطيات، فإن الجماعات الست عشرة سبق أن أبرمت اتفاقية شراكة من أجل تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم في شتنبر من سنة 2012، وهي اتفاقيات أبرمت بناء على مقررات المجالس الترابية المحلية في شأن المصادقة على المقترحات المدرجة في برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات الإقليم، كما أن هذه الاتفاقية نصت في فصلها الثالث على توزيع مبلغ مالي يصل إلى 457.000.000,00 درهم لفائدة الجماعات، حسب تكاليف برنامج كل جماعة ترابية. وقد قامت الجماعات المعنية بتحويل مساهماتها المالية الملتزم بها، والتي تصل إلى 56.984.000,00 درهم إلى حساب مفتوح باسم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، لكن رغم كل ذلك لم تخرج بعد هذه المشاريع إلى حيز الوجود رغم مرور كل هذه السنوات، حيث بقيت الاعتمادات المالية بالحساب المفتوح، وظلت الجماعات الترابية تؤدي أقساط القروض والفوائد الناجزة عنها منذ سنة 2012، نتيجة لجوئها إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي.
وخلال منتصف الشهر المنصرم، عقد رؤساء المجالس الجماعية بكلميم اجتماعا بمنزل رئيس المجلس الإقليمي وبحضور برلمانيي الإقليم، حيث عبر رؤساء الجماعات عن الارتباك الحاصل لديهم بخصوص طول انتظار تنفيذ الاتفاقية المؤطرة للمشاريع، مقابل تزايد الحاجيات الملحة للسكان للتخفيف من معاناتهم، ولبرامج التأهيل الحضري من (الطرق، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء..)، إضافة إلى التجهيزات الجماعية، و الموجهة إلى مشاريع الاقتصاد الاجتماعي، وتأهيل الطرق والمسالك القروية ومشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن مخرجات هذا الاجتماع رفع ملتمس إلى وزير الداخلية من أجل التدخل قبل اللجوء إلى التحكيم المنصوص عليه في الفصل 13 من الاتفاقية، وذلك لحث الشريكين الآخرين وهما المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب على الوفاء بالتزاماتهما والتعجيل بإنجاز المشاريع المتفق عليها.
