مستجدات قانون الحالة المدنية موضوع ندوة نظمت بمراكش
قال عبد الكبير مستمر رئيس مصلحة مراقبة مكاتب الحالة المدنية، إن قانون الحالة المدنية جاء في ظروف انتقالية، وإكراهات العولمة التي فرضت دخول تسجيل بيانات الحالة المدنية في إطار تعميم وتنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بشكل تدريجي في الفترة المستقبلية التي سيتم فيها التخلي عن التسجيل في الورق والسجلات.
واضاف الرئيس في ندوة نظمت على مدى يومين بمدينة مراكش حول موضوع أهم مستجدات قانون الحالة المدنية بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، (أضاف) أن مستجدات قانون الحالة المدنية مثل “بوابة الحالة المدنية”وإحداث “المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل واقع الحالة المدنية” توفر المعطيات للموظفين والباحثين إضافة إلى “المعرف الرقمي المدني الاجتماعي”و “التوقيع الالكتروني”.
من جهته أبرز نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش عزالدين الحرشي، أن اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية قضائية وإدارية ورقابتها على ضباط الحالة المدنية مستمرة من التسجيل حتى الوفاة، مشيراً إلى ضرورة العمل على الرقابة القبلية للوثائق نظراً لبعض الإشكالات والأخطاء التي تطرح أمام النيابة العامة.
وأفاد عمر السالكي رئيس مجلس مقاطعة جليز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن اللقاء خطوة لبداية لقاءات تروم لتطوير الذات المهنية بشكل يعطي لأداء ضباط الحالة المدنية أبهى حلة، مؤكدا أن التواصل هو الهدف من الندوة بين الجهات الوصية وضباط الحالة المدنية لتطوير قدراتهم المهنية.
