وصفت نقابة الإتحاد المغربي في بلاغ لها موجه لحكومة سعد الدين العثماني، نشرته اليوم الثلاثاء، أن واقع المنظومة الصحية مهترئ، بالرغم من ضخ مبلغ 2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا لتأهيل المنظومة الصحية بهدف احتواء التفشي المتسارع للوباء.
وأكدت أيضا على ضرورة تعزيز الإجراءات المتخذة وسد النقائص المسجلة خلال الأسابيع الماضية، وخاصة من خلال الرفع من عدد الفحوصات المخبرية اليومية وتعميمها على جميع المخالطين والحالات المشكوك فيها، في إطار الكشف المبكر للإصابات والبؤر الوبائية، وفتح جميع المستشفيات الجديدة بما فيها مستشفيات القرب والرفع من عدد الأسرة بها، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي وباقي المستلزمات الطبية والوقائية الأخرى
إضافة إلى دعوة قطاع الطب الخاص للانخراط الجماعي في المجهود الوطني الذي تبذله كل القوى الحية ببلادنا لمحاصرة هذه الجائحة وفتح المصحات الخاصة لاستقبال المصابين، ومن ثم تجويد ظروف اشتغال الأطقم الطبية والتمريضية و الإسعافية وكل العاملين والعاملات بمؤسسات استقبال المصابين، وحمايتهم بمن فيهم الممرضات والممرضون المتعاقدون بمصحات الضمان الاجتماعي الذين قضوا سنوات في خدمة الضمان الاجتماعي دون أن يتوفروا بأنفسهم على التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية.
وشددت النقابة في بلاغها، إلى استخلاص العبر والدروس بإعادة النظر في سياسة خوصصة قطاع الصحة العمومي والتأسيس لثورة حقيقية في منظومتنا الصحية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين و المواطنات، بدءا بالاعتراف بخصوصية القطاع.
وأكدت كذلك على الرفع من ميزانية البحث العلمي خاصة الوبائي و ومعالجة الأعطاب المزمنة التي يعاني منها القطاع كالضعف العددي للموارد البشرية، بدءًا بفتح باب التوظيف في وجه كل الأطر الصحية لسد الخصاص، و ترسيم متعاقدي مصحات الضمان الاجتماعي وهم المتطوعون حاليا في مؤسسات الضمان الاجتماعي، و استقطاب أطباءنا بالخارج وتأهيل البنيات التحتية للمراكز الاستشفائية و غيرها.
