الوزيرة حيار تثير الجدل بعد اتهامات بالتلاعب لتعيينها بالتعليم العالي

فهل يعقل أن يسقط اسم الرئيسة السابقة للجامعة من إعلان رئاسة الجامعة، وفي لائحة تتضمن اربعة أسماء فقط ؟!

وكيف لاسم سقط سهوا من اللائحة الاولى أن يعود في اللائحة الثانية متصدرا  عوض ان يأتي خامسا اذا افترضنا أن الاسم فعلا سقط سهوا من اللائحة ؟

وإذا كان الإعلان عن لائحتين للناجحين يثير تساؤلات تتطلب التحقيق فيما جرى، فإن أسئلة أخرى يطرحها ترشح الرئيسة السابقة للجامعة والوزيرة الحالية لولوج إطار أستاذ التعليم العالي.

فالترشح لولوج هذا الإطار يشترط في المترشح مجموعة من الشروط يحددها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الصادر في 16 يوليوز 2015، بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية. ومن بين تلك الشروط أن يكون المترشح قد زاول عمله لمدة ست سنوات على الأقل بصفة أستاذ مؤهل، كما تنص على ذلك المادة 2 من القرار المذكور، التي تلزم المترشح بالإدلاء بشهادة من رئيس المؤسسة تثبت ذلك.

وكما هو معلوم، فالأستاذة عواطف حيار عينت رئيسة لجامعة الحسن الثاني منتصف سنة 2019، قبل أن تعين وزيرة في الحكومة الحالية في بداية أكتوبر 2021.

فهل زاولت الرئيسة عملها فعليا لمدة ست سنوات بصفة أستاذ مؤهل، كما تفيد المادة 12 من المرسوم رقم 793-96-2 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تنص على أنه “يعين أساتذة التعليم العالي من بين الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية (…)، والذين قضوا جميعهم ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (…)”؟ وهل يحق للرئيسة أن تترشح لولوج إطار أستاذ التعليم العالي، بينما هي توقفت عن التدريس بالمدرسة التي كانت تنتمي إليها منذ سنتين ونصف؟

وهل استطاعت على الرغم من ذلك أن تكمل الغلاف الزمني للحصص المطلوبة في التدريس، كما ينص على ذلك القرار المذكور الذي يشترط في المادة 2 أن “يتضمن الملف العلمي والبيداغوجي تقريرا مفصلا للأنشطة يحدد فيه المترشح الغلاف الزمني المنجز طيلة السنوات الست الأخيرة وبرامج التكوين الملقنة وكذا التأطير البيداغوجي لمشاريع نهاية الدراسة والأطروحات والتداريب”.

اسئلة وأخرى ننتظر من السيدة الوزيرة المحترمة أن تقدم توضيحات في شأنها، كما ننتظر من الوزارة الوصية فتح تحقيق وترتيب الجزاءات، مدام القانون يشمل المغاربة جميعا بنفس القدر من الحقوق والواجبات.