تفاجأت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، بعد تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بشأن دعم الأخيرة تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم، مشيرة إلى أن “الارتفاع الخيالي لأثمنة المواد الأساسية أصبح غير مبرر”، وأنها تدرس خيار تحرير ثمن الخبز على غرار المحروقات.
وأوضحت الفدرالية المذكورة في بيان لها، أن تصريح الحكومة المغربية، يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة، بأن المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز.
وأكدت الفدرالية إنها “لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز، المحدد في 1,2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”، لافتة إلى أن الدعم الذي تمنحه الحكومة المغربية، موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، مطالبة في هذا السياق من الحكومة بـ”التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز”.
وحسب المصدر نفسه، أشارت إلى أن فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج، أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسة الحبوب، والذي يبلغ 800 مليار، في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر، وفق تعبير البيان.
وتدرس الفيدرالية، حسب البيان، إمكانية تحرير ثمن الخبز من طرف واحد على غرار باقي المواد الاستراتيجية، كالمحروقات وغيرها. مطالبا ببرنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما لها من أهمية في التشغيل وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي.
يشار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال في تصريح على أمام وسائل الإعلام المغربية، يوم الخميس الماضي، إن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم، بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا.
