تمكنت المملكة المغربية من احتلال الرتبة الأولى أفريقيا والرابعة عربيا في التصنيف العالمي على مستوى منظومة الامن الصحي. وهو تصنيف لم يأتي من فراغ أو عن طريق الصدفة،بل على العكس من ذلك إذ يتعلق الأمر بمسار طويل ومجسور بجهود جبارة ومتواصلة بشأن المؤطرات الكبرى للمنظومة الاستشفائية والإطار العام لمحددات النظام الصحي، وعلى مستوى نوعية مقومات البنية التحتية للصرح الصحي ومن خلاله الطبي العلاجي أو على مستوى الإجراءات والتدابير المرتبطة أساسا بنوعية وطبيعة ونمط الاختيار الأمثل المسنود بالخبرة العلمية، والتفاعل الصحيح مع منظومة الأمراض بشكل عام ومع منظومة الأمراض الوبئية والجرثومية والفيروسية بشكل خاص ،كما هو حصل في التعاطي مع جائحة “كوفيد 19” وتداعياتها القاهرة .بالاضافة الاختيار السليم للبوتوكلات العلاجية التي تعتمدها بدقة علمية فائقة في علاج المرضى .الى جانب السرعة المطلوبة في قضية التجاوب الآني بخصوص الإجراءات الاحترازية والاستباقية القوية والقاسية والصارمة مع الوباء ،ومنعه من التمدد والانتشار كما حصل ويحصل في العديد من الدول التي تعاملت على سبيل المثال باستخفاف كبير الى درجة المغامرة والمقامرة بأرواح وحياة المواطنات والمواطنين مع جائحة فيروس كورونا المستجد.دون الحديث عن مجموعة من الثوابت والشروط المعتمدة في سلم قياس التصنيف العالمي للامن الصحي، الى ذلك فالمرتبة التي حصلت عليها المملكة المغربية في هذا المجال كانت ضمن ما يزيد عن 195 دولة شملها التصنيف الدولي. حيث الى جانب تصنيفها “المملكة المغربية” أفريقيا وعربيا فقد احتلت الرتبة 68 عالميا. مما يؤهلها الى لعب دور طلائعي وريادي بالقارة الأفريقية بخصوص تدبير تطورات جائحة “كوفيد 19” والعمل على تأسيس إطار عملياتي كما جاء على لسان الملك محمد السادس في اتصاله الهاتفي مؤخرا مع بعض قادة الدول الافريقية لمتابعة ومراقبة كافة مراحل تطور الفيروس والبحث في السبل الناجحة والناجعة لمواجهة هذا الوباء القاتل ،بما يضمن الحد من التفشي السريع والمروع بين المواطنات والمواطنين الأفارقة ومحاصرة رقع انتشاره بالقدر الذي يساعد على التحكم في إدارة مخاطره مع التفكير بالمقابل في وضع خطط وبرامج موازية لحماية النظام الاقتصادي والاجتماعي والصحي من الانهيار بهذه القارة الواعدة.ومحاولة ضمان سيرورة الحياة الطبيعية لساكنة القارة السمراء.
