الحجر الصحي

يتحدث الجميع على التمديد وهذا ليس هو الأهم ولكن ينبغي اعتماد الصرامة في تطبيقه من قبل الجميع وهنا نقول بان بعض السلطات الأمنية تساهلت الى يومنا هذا في التعامل بصرامة من اجل انجاح الحجر وعشنا لحظات مع فرق امنية تتعامل وكأنها تستشير مع الفيروس وتترك بعض الناس بدون مساءلة وكأن الامر بيدهم فقط.
يفرض التمديد طرق معقلنة يحفظ المجتمع وفي نفس الوقت يراعي اقتصاد البلاد، فالبداية بأسبوعين وحين تتضح الصورة يتم رفع القيود عن الجهات التي تم السيطرة فيها على الفيروس، وتضييق الخناق على البؤر في الجهات الاكثر تفشيا حتى يتسنى لنا الانتصار على هذا العدو الخفي، يعني التمديد يجب ان يكون معقلن مع التشديد لأقصى الدرجات في المراحل الاولى وان اقتضى الامر فرض حالة الطوارئ القصوى وإنزال الجيش وليس الاقتصار على التضييق فقط فيما بعد السادسة مساءا.
ان المتتبع لإحصائيات وزارة الصحة بشكل يومي، يعرف مسبقا أن التمديد سيطول لمدة شهر رمضان الكريم بالكامل، لكن ما نريد معرفته من الاجتماع الآنف الذكر هو التعديلات التي ستطال الحجر الصحي خلال فترة الشهر الفضيل، هل سيبقى نفس التوقيت المعمول به لدى المحلات التجارية؟ ام سيتم تنقيص من عدد الساعات؟
نمني النفس تخفيف اجراءات تنقل المواطنين العالقين في مدن اخرى، مع اخضاعهم للكشف عن كورونا، ونرجو تخفيف تنقل المواطنين داخل اقليم واحد، اي بين الجماعات، والعملات بل وحتى الأماكن، لأنه نعلم أن هناك من يعتبر رمضان، والناس عادة في هذا الشهر الفضيل تسترزق من منتوجاتها الفلاحية والحيوانية في المدن والمراكز الحضرية، وتشتري سلع وبضائع لا تصل إليهم في دواوير بعيدة.
الوضع مزري حقيقة فالمدن الاقتصادية هي في حد ذاتها من تشهد لديها نسبة الحالات مرتفعة يعني كارثة تلوح في الأفق، وعجلة الاقتصاد سيتضرر أكثر فأكثر، كان للجميع امل في احتواء الوضع بشكل سريع من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي، لكن الوضع اخذ منعطفا صعبا.
يستلزم تطبيق استراتيجية التجميد لمدة اسبوعين في بعض الجهات التي تعرف انتشار كبير للفيروس مع استعمال القانون في حق المخالفين ورفع القيود تدريجيا عن المناطق التي لم تسجل بها اي حالة او بها حالات محدودة، ليستمر الاقتصاد.
يلاحظ تراخي واضح من طرف السلطات ففي الاول كانت الامور مشددة وتسير بشكل جميل في الآونة الاخيرة لاحظ الجميع هذا التراخي والسبب لازال مجهولا، كما ان العديد من المحلات التجارية والورشات الغير الضرورية في هذه اللحظة مفتوحة، ولمجرد شعورهم بالملل بدأوا يخرقون حالة الطوارئ أمام انظار السلطات.
فالأمر لا يتعلق بالتمديد ولكن الحزم في تطبيق حالة الطوارئ وايقاف مؤقت لكافة المعامل والمصانع مدة 15 يوما الى حين تصفية وعزل الحالات المصابة، لأنه باستمرارنا بهذه الوتيرة ونمط ممارسة الحجر الصحي، فالتمديد او عدمه سيبقى تحصيل حاصل مقابل استهتار عدد من المواطنين وارباب المصانع بخطورة الوضع.
إن الفيروس لا يمكن حصره ﻷنه لا يرى وأعراضه لا تظهر على اﻹنسان إلا بعد مرور أسبوعين هذه خطورته، فمن الممكن لشخص حامل الفيروس لا يعرف أنه مصاب حتى يكون قد خالط أشخاص كثر، حتى ينتشر الفيروس وتتسع جغرافيته، وهذا ما لا نتمناه ولكن وجب احتياط واحترام كل ما تراه السلطات المحلية ومؤسسات الدولة والتباعد اﻹجتماعى، واحتياطات أخرى التي تذاع في اﻹعلام التي أعتقد أن الجميع يعلمها وبعض الناس لا تلتزم بها لأسف.
ورغم أن الاقتصاد نصفه متجمد لتوقف التصدير والقطاع السياحي الذي يسهم في ادخار العملة الصعبة لبلدنا، فإن 20 يوما كافية للسيطرة على الوضع وتعود المياه لمجاريها، مع تسجيل أن أغلب القطاعات الصناعية ستستدعي العمال لاستئناف العمل يوم الإثنين، لكن يجب على الدولة أن تتدخل وتضحي بالاقتصاد بدل المواطن.
فالكل يدعو الله عز وجل بأن يرفع عنا البلاء والوباء، لأن العلم والعلماء عاجزون عن إيجاد لقاح رغم التقدم العلمي والطبي، لكن يتوجب الالتزام بما تمليه السلطات الوصية، لتجاوز هذه الجائحة عاجلا.