أفاد بنك المغرب أن الإنتاج والمبيعات ارتفعا في جميع الفروع باستثناء “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” التي استقر فيها الإنتاج وتراجعت فيها المبيعات.
وحسب نتائج “الاستقصاء الشهرية للظرفية الصناعية” أعدها بنك المغرب برسم شهر فبراير الماضي بناء على نسبة إنجاز قدرها 66 في المائة شهر إلى آخر، أنه في ظل هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية 71 في المائة، متزايدة بنقطتين مقارنة بالشهر السابق، لتظل مع ذلك في مستوى أدنى من المتوسط المسجل قبل الأزمة.
كما فقد عرفت الطلبيات ركودا يشمل انخفاضها في الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، واستقرارها في “الصناعة الغذائية” وارتفاعها في “الميكانيك والتعدين” و”النسيج والجلد”، و”الكهرباء والإلكترونيك”، فيما بلغت دفاتر الطلبيات من جهتها مستوى أقل من المعتاد في جميع الفروع، وفق المصدر ذاته.
وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات تحسن النشاط لكن مع استمرار الشكوك. فنسبة 31 في المائة من المقاولات لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطور الإنتاج و29 في المائة لا تتوفر على رؤية بخصوص تطور المبيعات.
