تُطلق حكومة الكيان الصهيوني الجديدة، العنان لتطبيق خطة “صفقة القرن” المزعومة، التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم الكيان الصهيوني لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وتأخر تنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير الماضي، حسب وكالة الأناضول للأنباء، بانتظار تشكيل الكيان الصهيوني لحكومته.
ومنذ ذلك الحين، عملت لجنة أمريكية-صهيونية مشتركة، على رسم خرائط الضم لتتوافق مع الخارطة التي أعلن عنها ترامب، عند طرحه خطته المزعومة.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن زعيم حزب “أزرق-أبيض” بيني غانتس، طلب تأجيل “الضم” إلى ما بعد الانتهاء من أزمة كورونا، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغط للبدء بالضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.
وللمرة الأولى، فقد وضع الكيان الصهيوني تاريخا محددا للبدء بتنفيذ الضم، وهو مطلع شهر يوليوز المقبل.
وينص اتفاق تشكيل الحكومة على أنه “بدءا من 1 يوليوز القادم يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى بـ “صفقة القرن”) بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم المصادقة عليه”.
وكان نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة، أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراض فلسطينية شاسعة في محيطها.
وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي “طبقا للاتفاق فقد وافق غانتس وحزبه على اقتراح ضم الأراضي المحتلة لسيادة الكيان الصهيوني دون قيد أو شرط، ابتداءً من أول يوليوز القادم”.
وأضاف رئيس كتلة القائمة المشتركة في تصريح مكتوب، حسب نفس المصدر، “إن القائمة المشتركة ستكون معارضة قوية لحكومة نتانياهو-غانتس ولسياسات الضم والعنصرية”.
والقائمة المشتركة، هي تحالف 4 أحزاب عربية لديها 15 مقعدا بالكنيست الصهيوني المؤلف من 120 مقعد.
وكان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم للضم، ولوّحوا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، في حال نفذت الضم على الأرض.
وبدوها، فقد رأت حركة السلام الآن، (يسارية صهيونية) أنه بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الضم في الضفة الغربية وجد طريقه إلى “الأولوية القصوى” في الكيان.
وأضافت في تصريح مكتوب “إن الضم، المقرر أن يبدأ في 1 يوليوز، لن يأتي في سياق المفاوضات وتبادل متفق عليه للأراضي، ولكن من جانب واحد”.
وتابعت “لم يختار الجمهور أن يسير الكيان الصهيوني في هذا المسار المتطرف؛ معظمهم لا يريد الضم، والقيادة الأمنية تحذر من آثاره”.
وحذرت السلام الآن، من أن “تكاليف الضم ستكون أعلى بكثير من التكاليف المنهكة لأزمة كورونا”.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الصهيوني سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.
وفي 23 يناير الماضي، حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من “قيام الكيان بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين، وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام”.
