أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأنه تمت المصادقة على عشر مخططات جهوية لعرض العلاجات، فيما يوجد مخططان يهمّان جهتي (العيون الساقية الحمراء ودرعة تافيلالت) في طور المصادقة.
وشرعت الوزارة في تأهيل العرض الصحي من خلال إحداث خريطة صحية جهوية تسمح بتحديد أولويات الاستثمار في مجال الصّحّة والحماية الاجتماعية على مستوى كلّ جهة مما سيساهم في تعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك في إطار الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تراهن عليه السلطات الصّحية، ومن أجل ضمان عرض صحي عادل ومُنصف يستهدف بشكل خاص تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي إلى الخدمات الصحية، يقول وزير الصحة.
وفي هذا الصدد، أفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة بإصدار المرسوم رقم 2.14.562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات والذي يُعدّ بمثابة المرسوم التطبيقي لمقتضيات القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وذكر الوزير أنه طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، فإن إحداث وتوطين البنيات التحتية والمنشآت الصحية وكذا التجهيزات البيوطبية، يتمّ في إطار الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، حسب عدد سكان المجال التّرابي الصحّي والخاصيات الوبائية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا توجيهات تصاميم التهيئة المتعلقة بكلّ مجال ترابي.
وأوضح أنه تم الشروع في تنزيل محاور هذا البرنامج الذي ستستفيد منه العالم القروي من خلال أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية، وفرض إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي والتشجيع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حلّ النقص المزمن في الموارد البشرية.
وشدد السيد آيت الطالب في هذا السياق، على أن الوزارة تعمل على غرار كل سنة، على تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي والذي يهدف إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصّحية من ساكنة المناطق النّائية بالوسط القروي بهدف توسيع التغطية الصحية عبر إحداث مراكز الرّعاية الصّحية الأولية وتأهيلها وكذا الرفع من جودة الخدمات التي تقدّمها ومدّها بالموارد والوسائل اللازمة للاشتغال.
وأشار إلى الإسهام الكبير للوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية (2017-2023)، ودعم التغطية الصحية المتنقلة، ودعم التغطية الصّحية الثّابتة، علاوة على المشاركة الجماعاتية في المجال الصحي.
كما أشاد الوزير بمساهمة القطاع الخاص ودوره في تعزيز العرض الصحي الوطني، مشيرا إلى أن المادة 29 من القانون الإطار 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات نصت على إمكانية وضع تدابير مشجعة لدعم القطاع الخاص وفقا لدفتر تحملات تضعه الإدارة.
وأكد أن الوزارة حَثّتْ أيضا على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي بها.
