وأبرزت خنيتي، أنه لا يزال العمل مستمرا ببطاقة “راميد” للاستفادة من الخدمات الصحية بالنسبة للأسر التي تتوفر على هذه البطاقة، إلا أنه يتم تسجيل معاناة العديد من المواطنات والمواطنين من التأخر في الحصول على بطائق “راميد” رغم إيداع ملفاتهم لدى المصالح المختصة، سواء تعلق الأمر بمن تقدموا بطلب الحصول عليها لأول مرة أو ممن طلبوا تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها المحددة في ثلاث سنوات.
وأعطت النائبة البرلمانية مثالا على ذلك من إقليم الناظور، بحيث أن هناك بعض الجماعات لم تتوصل ساكنتها، ممن تتوفر فيها شروط الحصول على بطاقة “راميد”، ببطائقها منذ ما يزيد عن 6 أشهر من إيداع ملفات طلبات الحصول على هذه البطاقة، وهو الأمر الذي يفاقم مشاكل المرضى مع المؤسسات الاستشفائية، وحرمانهم من تلقي العلاجات اللازمة والضرورية.
وساءلت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير آيت الطالب عن الإجراءات والتدابير المتخذة، لتمكين المواطنات والمواطنين من بطائق “راميد”، والتي كانت موضوع طلباتهم في مدة زمنية معقولة، خاصة أن الأمر يتعلق بدواعي صحية واستشفائية، وعن التدابير المتخذة لتجنب البطء في معالجة الطلبات المتوصل بها من طرف المصالح المعنية.
