استنكرت فعاليات المجتمع المدني بجماعة إسافن إقليم طاطا، ما آلت إليه أحوال المجلس الجماعي و سوء التدبير الرئاسي للشؤون العامة، وعدم إيلاء رئيس المجلس أية أهمية للمصلحة العامة ولما تقتضيه الأولويات التنموية.
الهيئات المدنية الأربعة عشر الموقعة على بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، استاءت من سياسة التجاهل واللامبالاة التي يتعامل بها الرئيس مع قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وانشغاله بالأمور الثانوية الكمالية .
وكشف المدنيون في ذات البيان على إقدام رئيس المجلس الجماعي على اقتناء سيارة جديدة ثمنها 300.000.00 ألف درهم [30 مليون سنتيم]، على الرغم من وجود سيارتين، وهو ما يعكس بصورة فاضحة حسب البيان، الانحراف الظاهر عن مسار التنمية، وفي الوقت الذي تعاني فيه إسافن من تبعات جائحة كورونا ومن غلاء الأسعار.
الاطارات الجمعوية نددت بمحاولة رئيس مجلس الجماعة، عرقلة عملية الدخول المدرسي الموسمية الوطنية من خلال امتناعه عن توفير النقل المدرسي رغم أنّه قد تمّت برمجة ميزانية لهذا الغرض يتجاوز اعتمادها 100.000.00 [مائة ألف درهم] (10 المليون سنتيم)، باذلا الجهد لتصريف الأزمة إلى الجمعيات من خلال دعوتهم بشكل مشبوه إلى عقد “شراكات” للتملص من المسؤولية، في وقت كان بإمكانه – الرئيس- أنْ يُعبّر عن امتناعه تسيير قطاع النقل المدرسي وإرجاع سيارات النقل المدرسي إلى الجهة المالكة لها.
جدير بالذكر أن الأغلبية المطلقة للمجلس الجماعي لإسافن انضمت للمعارضة مطالبة عامل الإقليم التدخل العاجل لتطبيق القانون الذي تجاهله الرئيس بالرغم من عديد الملتمسات الجماعية المقدمة له بشتى الطرق والوسائل القانونية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي في إسافن أن صلابة رئيس المجلس مردها إلى استقوائه بجهات نافدة بعمالة لإقليم، مضيفين أن ولايته الحالية ربما ستكون الأخيرة في تدبير الشأن المحلي بالمنطقة بسبب احتقاره للفاعلين السياسيين والمدنيين بخميس إسافن .
