مديرية التعليم بتيزنيت.. تحقير التوجيهات الوزارية في مجال التكوين المستمر، وشبهات فجة في إسناد اليسير المبرمج منه!
يكتسي التكوين المستمر أهمية قصوى في إكساب أطر هيئة التدريس، الكفايات المهنية التي تجعل عملها أكثر مهنية. ذلك أن المعارف وآليات التدريس التي يتلقاها ويكتسبها المدرس خلال مدة تكوينه بمراكز التكوين، تصير متقادمة بل متجاوزة وغير ذات أهمية بعد مرور السنين عليها، بالنظر للتغيرات الناتجة عن دينامية المجتمعات والمنظومات التربوية. وهو الأمر الذي يجعل من هذا النمط من التكوين، الحلقة الأساس في المنظومة التربوية التي تستدعي تغييرا مستمرا في أساليبها، وجعل المدرس منفتحا على مختلف الأنماط البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية، التي يمكنها أن تصل إلى فهم التلميذ وتدفعه إلى تحقيق الكفايات المبرمجة لمستواه الدراسي.
غير أن المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت في عهد المدير الحالي المهدي الرحيوي، لها رأي آخر. إذ أنها بخلاف أغلب المديريات على الصعيد الوطني، تغيب بشكل مريب التكوينات المستمرة، رغم الوعود التي قدمتها في الموضوع بخصوص العمل على تسريع إنزال التكوينات وإخراجها للوجود، في غضون الشهرين الأولين من السنة الدراسية الفارطة. هذا، وقد تم إلغاء تنفيذ الكثير من التكوينات بسبب كثرة التزامات المكونين المحليين، في حين سببت عشوائية البرمجة في ظل قلة قاعات التكوين في حرمان الأطر التربوية للمديرية من الاستفادة من التكوينات، حيث يتم إلغاء المبرمج منها مباشرة بعد اختتام السنة المالية.
وقد سجلت أطر هيئة التدريس، ومعها التنظيمات النقابية المدافعة عنها، إضافة بعض المواد الدراسية، التي لم يتلق بشأنها المدرسون أي تكوين قبلي، دون أن تكلف المديرية نفسها عناء تقديم التوضيحات الكافية بشأنها، وتكوينهم عليها، معرفيا، وبيداغوجيا، وديداكتيكيا، مع حرصها الغريب، في المقابل، على محاسبتهم على تنفيذها. (فضيحة محاسبة إطار للتدريس(ذة) عن فروض مادة تنمية المهارات الحياتية بالمستوى الأول بمدرسة مولاي الزين نموذجا). كما أن التحول التدريجي نحو فرنسة المواد العلمية، لم توله المديرية أي اهتمام، في الشق المتعلق منه بمواكبة المدرسين المعنيين وتأهيلهم وتكوينهم على تقنيات وآليات التدريس بالفرنسية في التعليمين الاعدادي والثانوي وحتى التناوب اللغوي بالابتدائي. بل إن المديرية تكتفي بتكليف الأساتذة المزاولين بالقيام بمواكبة زملائهم، تحت مسميات لاعلاقة لها بجوهر التوجيه الوزاري في مجال التكوين المستمر.
وبخلاف أغلب المديريات على الصعيد الوطني كذلك، فإن مديرية تيزنيت لم تبرمج ،حتى في اليسير المنفذ، محاور تستجيب للحاجيات الحقيقية والعملية للأطر التربوية، والإدارية في مجال التربية الدامجة وأشكالاتها الحارقة، مما عمق من معاناة الأطر التربوية مع ما يزيد عن 457 طفلا في وضعية إعاقة بالإقليم. وهو الامر الذي وصفته مصادر نقابية ومهتمة، بأنه دليل صارخ على استهتار المدير الإقليمي باختصاصاته الأصلية والمفوضة، من خلال عدم قدرته على تدبير التكوينات المديرية، مقابل اهتمامه بالقشور، التي تعكسها بجلاء بلاغات المديرية ومنشوراتها الضحلة على صفحتها الرسمية الفايسبوكية.
وسجلت مصادر نقابية بأسف عميق، تعامل المدير الإقليمي بالمفاضلة والتمييز بين أطر هيئة التفتيش أثناء تقسيم كعكة التكوينات لهم. حيث استاثر مفتشان في الابتدائي (مفتشة وزميلها) معروفان لدى الجميع بحبهما للهطة، بنصيب الأسد لأسباب عزاها مقربون لطاعتهما العمياء لأوامر المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم.
وفي مقابل ذلك، سجلت ذات المصادر، حرمان أحد مفتشي التعليم الإبتدائي، من فئة المغضوب عليهم، من جميع التكوينات طيلة الموسم الدراسي السابق، حتى غدت سياسة المفاضلة والتمييز حجر الزاوية في التدبير عموما وفي إسناد التكوينات والمهام المعوض عنها خصوصا، لدى المدير الإقليمي بتيزنيت.
وفي سياق متصل، أقدم المدير الإقليمي على مركزة كل التكوينات في المجال الرقمي (برنامج جيني، ماوس، وورد، إكسيل، باور بوانت..)في يد مفتش للتعليم الابتدائي دون غيره من المفتشين باختلاف مجالاتهم، وذلك على حساب القيام بواجباته المهنية بمقاطعته التربوية الشاسعة، التي تضم مئات المتعلمين وعشرات الأطر التربوية. هذا في الوقت الذي تعج فيه المديرية بذوي الاختصاص من أساتذة الإعلاميات الخبراء في المجال. غير أن القاعدة تقول: “إذا ظهر السبب، بطل العجب”، حيث إن السبب في هذا الواقع المريب يتجلى في كون هذه التكوينات تدر على المفتش المنعم عليه، تعويضات مقدارها (900dh) عن كل يوم تكوين، وهو الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق معمق، خصوصا وأن رئيس مكتب “جيني” بالمديرية، يزكي هذا المفتش ومتشبت به لما يربو عن السبع سنوات. وبخصوص برامج اليونيسيف UNICEF بالمديرية فتعتبر قنبلة موقوتة، تستوجب افتحاصها المالي والتربوي بأثر رجعي لما استأثرت به من نقاش عميق وساخن في أوساط الشغيلة التعليمية بالمديرية، وصلت حد تشبيهها بالبقرة الحلوب والريع الفاضح للمنصب عليها منذ مدة طويلة.
فهل يتدخل الوزير شكيب بن موسى لإنقاذ المنظومة التعليمية من الغرق قبل فوات الأوان، خصوصا أن التدبير بمديرية التعليم بتيزنيت صار مضربا لسياسية تدبير الضيعة بعدما طفت للسطح ملفات حارقة في المالية وتدبير الموارد البشرية والتعليم الخصوصي…عنوانها البارز العبث وغياب الحكامة.
