الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني تنظم وقفة احتجاجية حتجاجية أمام وزارة االتصال
تنظم الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني هذه الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة االتصال يومه الخميس 8 دجنبر
2022، تحت شعار : “الصحافة الوطنية ليست للبيع والتجارة والريع” . وذلك تنديدا بالأوضاع المقلقة التي آلت إليها وضعية
المقاوالت الإعالمية الصغرى والصحافيين العاملين لديها، نتيجة للبيروقراطية والتعسف الإداري والإقصاء الممنهج الذي ينهجه
وزير الثقافة والشباب والتواصل ضد الصحافة الإلكترونية، والتعامل باالنتقائية والتفاضلية والزبونية مع المنشئات الإعالمية الكبرى
على حساب المقاوالت الصغرى. مما يثير تساؤالت حول مدى توف ق ونجاح السيد الوزير في تدبير هذا المرفق العمومي، إن على
مستوى قطاع الثقافة الذي بات مصدرا للزوابع والتداعيات واالنتقادات، أو على صعيد اإلعالم والصحافة والنشر، الذي عرف
مؤخرا تراجعا على مستوى المكتسبات الحقوقية والحريات.
وفي الوقت الذي تم فيه تمديد صالحية المجلس الوطني للصحافة بغية تعديل بعض المقتضيات القانونية، وهي الإجراءات التي طالبنا
بها منذ صدور مدونة الصحافة والنشر سنة 2016، والتي اعتبرناها مجحفة حينها، وناقصة ومتناقضة مع دستور 2011 والمواثيق
الدولية التي صادق عليها المغرب، سيما المتعلق منها بالحريات العامة والتمكين من حرية الصحافة والرأي والتعبير. حيث كان على
السيد الوزير اغتنام هذه المناسبة لفتح باب سلسلة من النقاشات والحوارات وأيام دراسية )
س
وليس يوم درا
( و اجتماعات مبارشة مع
كافة الهيئات التنظيمية دون تمييز أو تفضيل، لبلورة إعداد مشروع قانون متكامل ومنسجم مع التطورات التي يعرف قطاع االتصال
والصحافة، خاصة منه الإعالم البديل والتكنولوجيا الرقمية. وترشيح مخرجات حقيقية لتأهيل المقاوالت اإلعالمية الناشئة والشابة
والصغرى التي تحتاج إلى الدعم والمصاحبة، عوض االهتمام بمصاحبة مقاوالت كبرى استفادت من الدعم العمومي والمساندة من
الدولة ألكثر من 20 سنة. علما أن التوجهات الملكية والسياسات العمومية للحكومة أول ت االهتمامات القصوى لمقاوالت الشباب في
شتى مجاالتهم التعليمية وتخصصاتهم الأكاديمية. وما يبعث عن المفارقة أن وزير الشباب “الشاب ” يهتم بشركات العجزة والمتقاعدين
اإلعالمية، وال يهتم بمقاوالت الشباب الصحفية.
وإذ نعرب عن مواقفنا تجاه سياسة وزير التواصل الذي ال يتواصل، حول قضايا ذات أهمية وأولوية في تأثيث المشهد السياسي
العمومي لقطاع الصحافة والإعالم، كما نعرب عن استنكارنا للثراء الفاحش الذي يغرق المؤسسات اإلعالمية الكبرى بالدعم العمومي
من المال العام، فإننا نرفع شكاي ة خاصة ومباشرة لجاللة الملك نصره هللا عن طريق الديوان الملكي للتعبير عن استيائ نا من سياسة
الوزير اإلقصائية وعن المشاكل التي يتخب ط فيها قطاع االتصال، وفي نفس الوقت نوجه توصياتنا ومخرجاتنا ومطالبنا أدناه، للمجلس
الحكومي، والبرلمان، والرأي العام المهني والوطني :
– دعوة الوزير إلى عدم إعمال الزبونية والحزبية والمحسوبية واالنتقائية في التعامل مع الهيئات المهنية
– دعوة وزير االتصال إلى احترام الفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة
والمقاولة، والعدلة االجتماعية، وحقوق األجيال القادمة، وتكافؤ الفرص للفئات االجتماعية األقل حظا.
– دعوة الوزير إلى توزيع الدعم العمومي حسب التوجهات الملكية والسياسة العمومية للحكومة، والمتمثلة أساسا في دعم
الشباب حاملي الشواهد العليا والتخصصات الأكاديمية والمهنية والمقاوالت الإعالمية الصغرى التي تشكل متنفسا آخر
وحظوظ ثانية وخيرات متعددة المتصاص البطالة وتوفير التشغيل للمعطلين.
– دعوة المجلس الأعلى للحسابات لمسا ءلة ومراجعة كل الشركات الكبرى التي تلقت المال العام، والوقوف على الثراء السريع
والفاحش لبعض مدراءها باسم قطاع مهني يعيش على مساعدة الدولة. في حين أن بعض الصحافيين المهنيين العاملين لدى
هذه المؤسسات يعيشون أوضاعا اجتماعية مقلقة.
– المطالبة بتخصيص الدعم العمومي المباشر للصحافيين، ومصاحبة المقاوالت اإلعالمية عن طريق االستثمار في مجال
الإعلانات والإشهار.
– المطالبة بإحداث ظهير شريف إلنشاء تنظيم مهني يحمل اسم : “اتحاد المقاوالت الإعالمية بالمغرب “، ي تشكل من باطرونا
النشر ومدراء المقاوالت، مستقال عن المجلس الوطني للصحافة، الذي من المفترض أن يكون خاصا بالصحافيين
والصحافيات، وقانون الصحافة وأخالقيات المهنة، والتكوين والتأطير، وذلك تفاديا للجمع بين سلطة المال وسلطةالإعلام.
– تعديل بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وإحداث ضمنها، باإلضافة إلى القوانين الثالث المشكلة لها، قانونا خاصا
بالصحافة الإلكترونية . بالنظر لما أصبحت تتمتع به هذه األخيرة من تعدد الوسائط ،وقوة التدفق واحتكار المعلومات،
وسرعة انت شارها، وسلطة إخبارية عالمية واسعة وجغرافية إعالمية ممتدة بال حدود.
