أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية بغية تعويض الارتفاع الشديد في الأسعار، فضلا عن مساعدة بقيمة مائتي أورو للأسر الأكثر حاجة.
ويندرج هذان التدبيران ضمن سلسلة جديدة من التدابير، التي أعلنتها الحكومة، بقيمة عشرة مليارات أورو.
وترتفع بذلك قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الإسبان على مواجهة تداعيات ازدياد التضخم الى 45 مليار أورو في المجموع، وفق ما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال آخر مؤتمر صحافي له لهذا العام.
وتركّز الإجراءات الجديدة على المنتجات الغذائية، التي ارتفعت أسعارها في خلال سنة بنسبة 15,3 في المائة في نونبر.
وخلال الأشهر الستة المقبلة، “ستنخفض الضريبة على القيمة المضافة من 4 إلى 0 في المائة لكلّ السلع الاستهلاكية الأساسية”، مثل الخبز والحليب والجبنة والفواكه والخضر والحبوب، على ما صرّح سانشيز.
أما الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة للزيت والمعكرونة، فستتراجع من 10 إلى 5 في المائة.
ويقضي التدبير البارز الآخر، المعتمد الثلاثاء خلال آخر مجلس وزاري لهذه السنة، بتوفير “مساعدة بقيمة مئتي يورو” للأسر التي تجني 27 ألف أورو أو أقلّ في السنة، بغية “تعويض ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية”.
أما خفض سعر الوقود بمعدّل 20 سنتيما في اللتر الذي ينتفع منه راهنا كلّ السائقين، فسيصبح اعتبارا من الأول من يناير المقبل حكرا على “القطاعات الأكثر تأثّرا” بالتضخم، أي النقل والزراعة والصيد والشركات البحرية، على ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي.
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير من هذه السنة، كثّفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية.
وبعدما بلغ التضخم 10,8 في المائة في يوليوز؛ وهو أعلى مستوى له منذ 38 عاما، انحسر تدريجيا إلى 6,8 في المائة في نونبر؛ غير أن هذا الانخفاض لم يشمل بعد قطاع التغذية، الذي ما انفكت أسعاره ترتفع.
