أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا، أن “المغرب القوي بالتزامه، الطوعي والإرادوي إزاء قارته، سيواصل العمل تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تعزيز سياسة تعاون فعال وتضامني مع البلدان الإفريقية الشقيقة”.
وشدد بوريطة، في مداخلة له خلال دراسة تقرير اللجنة الوزارية لتتبع تنفيذ أجندة 2063، على أن هذه الأجندة، باعتبارها مخطط عمل للاتحاد الإفريقي، تشكل خارطة طريق مناسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تطمح إليها القارة الإفريقية.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن “الدروس المستفادة من العقد الأول من أجندة 2063، الذي كان عقدا للتقارب، لا يمكن إلا أن تغذي هذا الطموح الذي يدفعنا إلى التنفيذ الناجح للمخطط العشري الثاني، الذي يتطلع إلى أن يكون عشرية تسريع الوتيرة”.
وفي المقابل، لاحظ بوريطة أن تجسيد تطلعات وأهداف الأجندة يعتمد أولا على التزام كل دولة عضو بالانخراط في تنفيذها على المستوى الوطني.
وفي هذا الإطار، يقول الوزير، التزمت المملكة المغربية، منذ عودتها إلى أسرتها المؤسسية الإفريقية سنة 2017، بتنفيذ تطلعات أجندة 2063.
وأكد بوريطة، في هذا الصدد، أن التنمية المستدامة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شكلت منذ بداية القرن الهدف الأساسي لأوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة المغربية، مدعومة بتخصيص أكثر من ثلث ثروتها الوطنية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنيات التحتية الاقتصادية والتنمية البشرية والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والتنمية الحضرية.
فضلا عن ذلك، ومن أجل تكييف هذه الجهود مع التحولات الظرفية والصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة، اتخذ المغرب مجموعة من المبادرات، منها إطلاق النموذج التنموي الجديد الذي تتطابق رؤيته وأهدافه لعام 2035 تماما مع تطلعات وأهداف أجندة 2063، وإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، وإعداد مخطط للإنعاش الاقتصادي يشكل إطارا لتعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، ويشجع مشاركة الأخير في تمويل وتنفيذ أجندة 2063، وفق المصدر ذاته.
وجدد الوزير حرص المملكة على العمل مع الدول الإفريقية لتحقيق أهداف “الأجندة القارية الهادفة إلى إفريقيا دينامية وقوية وديمقراطية ومستدامة”.
