أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب استطاع تطوير نموذج ملائم وفق المعايير الدولية المعتمدة لنظم قطارات السرعة الفائقة، ومراع، في الوقت نفسه، لخصوصيات السياق الوطني.
وقال لخليع، وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ورئيس فرعه بإفريقيا، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر العالمي الحادي عشر للسرعة الفائقة السككية، المنظم تحت شعار « السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي »، إن « كل تكنولوجية جديدة تستلزم أساسا صقل مهارات تقنية جديدة، وتعزيز شراكات لتعاون بناء ومثمر مع مختلف شركائنا، إذ ساعد ذلك على الاستفادة من الخبرة والمعرفة والمهارة المتراكمة على مر السنين بالنسبة لهذه التكنولوجية المتقدمة »، مضيفا أن المملكة لن تدخر جهدا لتقاسم تجربتها هاته مع الدول التي تعتزم تبني هذا النظام السككي المتطور.
وفي ظل هذه الإنجازات المشجعة على كل الأصعدة، كشف أن « المكتب الوطني للسكك الحديدية ينكب اليوم مع السلطات الوصية وبرفقة جميع الفاعلين المعنيين والمختصين، على إعداد مرحلة تنموية جديدة للقطاع السككي الوطني، الغاية منها مواصلة وتيرة عصرنته والحفاظ على نجاعته وتوسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات، وكذا المساهمة بشكل فعال في رفع التحديات المستقبلية، تماشيا مع التطلعات المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد والتي تصاحبها حاجة ملحة لحركية مستدامة ».
كما أبرز أن « اختيار الاتحاد الدولي للسكك الحديدية المغرب لاحتضان فعاليات هذا المؤتمر العالمي المرموق، ولأول مرة بأرض عربية وإفريقية، هنا في مراكش – المدينة الحمراء، يعد إشارة قوية من المجتمع السككي الدولي، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه لتطوير هذه المنظومة بقارتنا وببلادنا على حد سواء، بالنظر للطفرة النوعية المتميزة التي شهدها القطاع السككي الوطني ».
من جهته، ثمن المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، فرانسوا دافين، الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت المغرب من أن يكون أول بلد في القارة يستعمل خطا فائق السرعة، مشيرا إلى أن هذا الورش كان بالنسبة للمملكة نجاحا كبيرا.
وسجل أن إفريقيا منطقة رئيسية لتطوير السكك الحديدية، مضيفا أن جميع الجهات الأخرى للاتحاد الدولي للسكك الحديدية تتابع عن كثب تطورات السكك الحديدية التي تعرفها حاليا مختلف مناطق القارة .
ومن جهة أخرى، سلط دافين الضوء على قرار الدول الأعضاء في الاتحاد، التي رفعت من سقف أهدافها على مستوى الالتزام بإزالة الكربون.
