سجل التضخم في الصين انخفاضا حادا في مارس ليصل إلى دون 1 في المائة، في مؤشر على ضعف الطلب؛ بينما يحاول ثاني أكبر اقتصاد في العالم التعافي من الركود الناجم عن الوباء.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية إن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم، بلغ 0,7 في المائة، مقابل 1 في المائة في الشهر السابق.
حددت بكين هدفا لمتوسط تضخم أسعار المستهلكين في 2023 هو 3 في المائة.
توقع المحللون ارتفاع التضخم في مارس، مع انتعاش النشاط الاقتصادي بعد التخلي عن القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد في نهاية 2022.
وانكمش مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكلفة البضائع لدى مغادرتها المصنع، للشهر السادس على التوالي، مع انخفاض الأسعار بنسبة 2,5 بذفي المائة.
ورأى جيفي جانغ، الخبير الاقتصادي من مجموعة “بينبوينت أسيت ماناجر”، أن “التعافي الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح؛ ولكنه ليس قويا بما فيه الكفاية لرفع الأسعار”، وأضاف: “هذا مؤشر على أن الاقتصاد ما زال يعمل بأقل من إمكانياته”؟.
لم تتأثر الصين نسبيا بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والأغذية وبتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا؛ لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة “صفر كوفيد” الصحية الصارمة التي انتهت أخيرا في أوائل دجنبر. ويُستأنف النشاط والاستهلاك تدريجيا.
وقال المكتب الاستشاري المالي “كابيتال إيكونوميكس”، في مذكرة: “نعتقد أن تضخم أسعار المستهلكين سينتعش في الأشهر المقبلة”.
وأشار المحللون إلى أنه “سيكون أدنى بكثير من السقف الذي حددته الحكومة بنحو 3 في المائة، وستكون الزيادة في التضخم أقل بكثير مما شوهد في أماكن أخرى”.
وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نموا نسبته 3 في المائة فقط في 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود.
وقد حددت الصين، خلال 2023، هدفا للنمو بنسبة 5 في المائة.
