عزيز المسناوي
أعلنت أحزاب الأغلبية دعمها للمرشح عبد الرحيم شطبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لخوض غمار الإنتخابات الجزئية التي حددت وزارة الداخلية تاريخ إجراءها يوم 27 أبريل الجاري، لملأ المنصب الشاغر بمجلس النواب بعد قرار الإلغاء من طرف المحكمة الدستورية للمقعد البرلماني الخاص بدائرة بني ملال.
وقالت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، في بلاغ لها، توصلت جريدة منبر 24 الإلكترونية بنسخة منه، إن دعمها لعبد الرحيم شطبي جاء استحضارا لميثاق الأغلبية الذي وقعه كل من حزب الاستقلال و الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار، الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية و البرلمانية والحزبية.
وأضاف البلاغ أنه من بين النقط إلتزام الأحزاب السياسية الآنفة الذكر في التحالف بعدم تقديم أي مرشح من قياداتها أو تدعيم مرشح آخر من خارج هذا التحالف كمنافس.
وتهيب هذه الأحزاب لكافة ساكنة إقليم بني ملال بالإلتفاف حول مرشح التجمع الوطني للأحرار من أجل دعمه ومؤازرته والتصويت له بكثافة يوم 27 أبريل.
وخلصت الأحزاب الثلاث إلى ضرورة تقاسم الرؤى و الأهداف السياسية و البرامج المسطرة حتى تتمكن من النجاح كتنسيق حزبي لربح هذا الرهان في هذه المرحلة الهامة و المفصلية في تاريخها.
وتأتي هذه الإنتخابات الجزئية، بعدما جردت المحكمة الدستورية، البرلماني أحمد شد من صفة عضو مجلس النواب استنادا على دعوى رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 17 يناير الماضي، بسبب ارتكابه خلال رئاسته لمجلس جماعة بني ملال أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و منافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويشارك في هذه الإنتخابات كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية و الإتحاد الإشتراكي و الجبهة القوى الديمقراطية، إلى جانب الحزب المغربي الحر و حزب الأمل.
