أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، عن استيائه من العدد الكبير “المروّع” لعمليات الإعدام، هذا العام، في إيران، ودعا السلطات إلى أن تحذو حذو معظم الدول الأخرى وأن تلغي عقوبة الإعدام أو توقف جميع عمليات الإعدام.
وقال تورك، بحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة “في المتوسط حتى الآن هذا العام، يتم إعدام أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، مما يجعلها واحدة من أعلى معدلات عمليات الإعدام في العالم”.
وقالت الأمم المتحدة إنه منذ بداية العام، فإن ما لا يقل عن 209 أشخاص قد أعدموا، معظمهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، من ضمنهم “عدد كبير بشكل غير متناسب من الأقليات”.
ورجحت المنظمة الدولية أن تكون الأعداد الحقيقية لمن طبقت بحقهم عقوبة الإعدام أكبر من هذا الرقم “بسبب انعدام الشفافية الحكومية”.
وقال تورك في البيان: “بهذا المعدل، تسير إيران بشكل مثير للقلق على نفس المسار الذي سلكته في العام الماضي عندما تم إعدام حوالي 580 شخصا”.
وأضاف “هذا سجل بغيض، لا سيما عندما تفكر في الإجماع المتزايد على الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام”.
والسبت، وفقا للأمم المتحدة، أعدمت إيران حبيب شعب، وهو سويدي إيراني من الأقلية العربية في الأحواز، بتهمة “الفساد في الأرض”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب تفسير إيران المتشدد للشريعة الإسلامية، كما تقول الأمم المتحدة
وذكرت تقارير، الإثنين، أن يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري أعدما لارتكابهما جرائم من بينها التجديف، وفقا للمنظمة الدولية.
ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، فإن 45 شخصا على الأقل، بينهم 22 من الأقلية البلوشية، أعدموا في الأيام الـ 14 الماضية وحدها.
وأعدم معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقال تورك إن “فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف أن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن التفسير الرسمي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضحة في تفسير فرض عقوبة الإعدام على أي من “الجرائم الأكثر خطورة” مثل القتل العمد”، مؤكدا أن “جرائم المخدرات لا تفي بهذه العتبة”.
