قضت محكمة النقض بمدينة الرباط، بتأييد الحكم الاستئنافي الذي صدر في حق محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الانسان الأسبق، القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
ووجهت المحكمة لمحمد زيان، تهما ثقيلة تتعلق بإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي.
يشار أن محمد زيان معتقل ويقضي عقوبته داخل أسوار السجن حيث كان يأمل ان تلغي محكمة النقض الحكم الاستئنافي، لكن لم تتحقق اماله ليقضي ما تبقى له من العقوبة الحبسية بالسجن
