باتت تنتاب الحكومة الإسبانية مخاوف قوية من التنافس الشديد الذي يشنه المغرب وتركيا في مجال السياحة في شبه الجزيرة الإيبيرية.
وقد حققت اسبانيا، حسب بيانات رسمية، تقدماً سياحياً ملحوظاً في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الأجور في وقت تشهد فيه العديد من الدول الأوروبية أوضاع اقتصادية معقدة، وعلى رأسها المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق؛ حذر تقرير لـCaixaBank Research؛ من تداول بعض العوامل التي قد تؤثر سلباً على انتعاش القطاع السياحي الإسباني، والذي شهد تحسناً تدريجياً بعد الأزمة الصحية العالمية.
وفق التقرير الذي نشرته El Economista؛ فتشير التوقعات إلى أن القطاع سيسهم بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، متجاوزاً بذلك مستويات عام 2019 التي كانت 4%.
ورغم هذا التقدم، يظهر المغرب وتركيا كمنافستين قويتين في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وهو ما يمكن أن يعكر صفو هذه التوقعات الإيجابية. وأشار المصدر؛ إلى أن السياحة ستكون مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5%، متجاوزة بذلك نسبة 4.1% التي سجلتها في عام 2019.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في العام 2024، مع توقع زيادة إضافية بنسبة نقطة مئوية. وإذا تم تحقيق هذه التوقعات، فسيشهد قطاع السياحة زيادة بنسبة 5.7% في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بما كان عليه قبل الأزمة الصحية.
من ناحية أخرى، سجل القطاع السياحي في المغرب أرقاماً إيجابية، حيث تعافت عائدات السياحة بشكل واضح منذ بداية العام الجاري، ووصلت خلال الأشهر الستة الأولى منه إلى 47.85 مليار درهم.
ووفقاً لتقرير مكتب الصرف، ارتفعت عائدات السياحة خلال تلك الفترة بنسبة 68.9% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة الإسبانية أعلنت خطة طموحة لجذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، وتوفير حوالي 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع تحقيق عائدات تقدر بنحو 120 مليار درهم من العملة الصعبة، مقارنةً بما كان عليه في العام السابق والبالغ 93 مليار درهم.
