عزيز المسناوي
نظمت ساكنة مريرت التابع لإقليم خنيفرة، صباح يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وكالة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء، احتجاجا على ما وصفته بالإرتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء الناجم عن إعتماد المكتب الوطني للتقديرات الإستهلاكية، التي تسقط المواطن البسيط في تأدية مبالغ مالية مرتفعة تفوق طاقته المادية، وكذلك لتذكير الجهات المسؤولة بمشكل رداءة وملوحة الماء الشروب، وتدني جودته وتأثيراته السلبية على الصحة العامة لعموم ساكنة المدينة.
وعلى مدى زمن الوقفة، لم تتوقف حناجر المحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات المنددة برداءة وملوحة الماء الشروب، رغم الشكايات المكثفة و النداءات المتكررة و الأشكال الإحتجاجية خلال السنوات الماضية، ورغم التعاليق التي تعج بها مواقع التواصل الإجتماعي، ما تزال مياه مريرت مالحة ورديئة عكس ما تنص عليه المواثيق الدولية بخصوص ما يضمن للمواطنين والمواطنات الحق في ماء شروب بجودة مقبولة و صحية. ولا غرابة في ما تعيشه الساكنة من تعرضها لأمراض قد لا تقل عن الضغط الدموي و الجهاز الهضمي و الكلي.
وقال عدد من المحتجين، سواء عبر التصريحات التي أدلوا بها، أو من خلال الشعارات التنديدية التي رفعوها إبان الوقفة المذكورة و التي استمرت لقرابة الساعة، إن الزيادات الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء غير مبررة على الإطلاق، معتبرين أن طريقة إحصاء العدادات لا تكون عادة مضبوطة، إذ لا تتم في هذا الصدد المراقبة السليمة والدقيقة للعدادات التي تثبت القيمة الحقيقية للإستهلاك، وهو الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى الرفع من القيمة المالية للفواتير الإستهلاكية.
وأضاف المحتجون المنحدرون من عدد من الأحياء بالجماعة الترابية ذاتها، أن مسؤولي المكتب ملزمون بضرورة مراقبة العدادات بشكل سليم على رأس كل شهر، قصد إنصاف المتضررين بدل الزج بهم في نظام الأشطر الذي يؤدي مباشرة إلى الزيادة في قيمة الإستهلاك والرفع في المبالغ المؤداة بدون وجه حق، وفق تعبيرهم.
ويطالب هؤلاء، وهم من جميع الفئات العمرية بضرورة تدخل مسؤولي المكتب الوطني، والسلطات العمومية بالمدينة للقيام بدورها في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الإستعجالية لمراجعة جودة المياه التي باتت نسبة الملوحة بها عالية، إذ من المجحف والعيب أن تشكو مدينة مريرت من الرداءة و الملوحة وهي تنتمي لإقليم كخنيفرة الذي يزخر بثروة مائية هائلة جدا ويستلقي على أكبر خزان مائي غني بمصادره المائية المتعددة ذات القيمة الكبيرة، بالنظر لأنهاره ووديانه الشهيرة لا تنضب، وتعدد بحيراته وموارده المائية العذبة. ولابأس أن نتذكر شهادة أحد الصحافيين الذي زار الإقليم وكتب بأن “وديان إقليم خنيفرة تعتبر «الدينامو» لإنتاج مئات الآلاف من الهكتارات في سهل ملوية و الغرب و الشاوية و دكالة وسايس”، حيث أكد، في شهادته، “إذا كان الإقليم هو منبع الحياة بل وأساسها ببلادنا فهل من العدل أن لا نرد ولو جزء من الجميل لسكان هذا الشريط الأطلسي”، ويضيف الصحفي قائلا “إذا كان شمال المغرب هو «رأس البلاد» و إذا كانت الصحراء هي «أطراف المغرب» التي يقف عليها، فإن إقليم خنيفرة و الأطلس هي «قلب البلاد»، وكل إهمال للقلب تنتج عنه «سكتة ترابية و مجالية و تنموية».
وعلى هامش الوقفة، استنكر العديد من المحتجون استمرار هذا “المس” الخطير بالقدرة الشرائية للمواطنين، الذي يهدد الإستقرار الإجتماعي والنفسي للساكنة، مطالبين في الوقت نفسه تدخل كل المسؤولين بمدينة مريرت، من أجل رفع الضرر عن السكان الذين يعيش أغلبهم من عائدات قطاع تربية المواشي التي تعتبر النشاط الإقتصادي الرئيسي في المنطقة. بينما شدد الجميع على أنه من حق مواطني هذا الإقليم المائي الإفصاح عن احتجاجاته المشروعة دفاعا عن حقه في ماء صالح للشرب بمعايير منصوص عليه عالميا.
وفي الأخير، أكد محتجون أن هذه الوقفة إنذارية، وفي حالة ما إذا إستمر الوضع ما هو عليه، ستكون هناك أشكال احتجاجية أخرى في ظل هذا الوضع الصعب الذي تنتهك فيه حقوق المواطنين من خلال الإجهاز على قدرتهم الشرائية.
