لازالت أعراض الشلل مخيمة على قطاع التعليم حتى الأسابيع الأخيرة، بسبب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والوطنية ورفض التنسيق الوطني للتعليم لمخرجات حوار النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة التي قضت بتجميد هذا النظام،و في ظل هذا الإستمرار طالب محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، أسرة التعليم ب “التجاوب مع الدينامية الجديدة لإنقاذ هذا الموسم الدراسي كل حسب موقعه ونفوذه ومسؤوليته؛ وهذا يشمل، بالإضافة إلى المديرين، موظفي وموظفات التعليم وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ الذين يجب عليهم أن ينخرطوا من أجل العودة إلى الحياة المدرسية في أقرب الآجال”.
وتابع اليعقوبي، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ ومديري المؤسسات التعليمية بالرباط بحضور محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ومدير الموارد البشرية الجديد بالوزارة الوصية، أمس بالرباط، “كيفما كانت النتائج والحلول فإنه يجب ألا ننسى أن المحور الأساسي هو التلميذ؛ فبدونه لا وجود للأستاذ وللمدير وللمنظومة التربوية ككل”.
و أفاد المتحدث نفسه ، في كلمة له بهذه المناسبة، أن “التلميذ يبقى في صدارة اهتماماتنا، وهو قطب الرحى في هذه العملية برمتها، ويتعين علينا جميعا أن نرفعه إلى مرتبة محورية في العملية التربوية؛ ذلك أن المنظومة التربوية لا يمكن أن تقوم لها قائمة دون التلميذ أو المتعلم الذي يعد المحور الأساس لهذه المنظومة ومركز اهتماماتها والذي من أجله تتم تعبئة الجهود والموارد وتسخير الطاقات والإمكانيات لضمان جودة تنشئته وتربيته وتعليمه وتأهيله”.
وأضاف والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة أن “أي يوم تعثرت فيه الدراسة فهو بمثابة تعثر في مسار بناء مغرب الغد”، مذكرا في الوقت ذاته باجتماع الاثنين المنصرم بين رئيس الحكومة والنقابات الأربع الموقعة على محضر 14 يناير والذي من مخرجاته “تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته وتحسين الدخل لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية ووقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، على اعتبار أن هذه العملية مرت في مختلف المراحل الإدارية والمسطرية؛ ومن الصعب التراجع عنها في الشهر الجاري، إضافة إلى برمجة اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة مع تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف”.
و في هذا الإطار ، أشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة أبانت، من خلال هذه المبادرة، عن استعدادها التام للاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية باعتبارها محور أي إصلاح يستهدف المدرسة العمومية؛ وبالتالي، فيجب أن نعمل جميعا لاغتنام هذه الفرصة وهذه اليد الممدودة ليس فقط من أجل العودة إلى الحياة المدرسية بل لتجويدها أيضا”.
وأردف والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في رده على تساؤلات ومداخلات مجموعة من ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن “المكان الطبيعي للتلميذ هو القسم والمدرسة، وأن الحق الأسمى هو حق التلميذ”، مسجلا أنه “لا حاجة إلى ترك التلاميذ خارج أسوار المدارس في وقت تعهدت الحكومة بتجميد النظام الأساسي وتحسين أجور الأساتذة؛ وبالتالي فإن الفرق ما بين المصطلحات والألفاظ ما بين التجميد والسحب وما بين تحسين الأجر والرفع فيه، أو أن هذا المكسب حققته هذه الجهة أو تلك، كلها أمور لا تستحق يبقى معها سبعة ملايين تلميذ مغربي خارج أسوار المدرسة.. في حين أن الأساس هو أن النظام الأساسي لم يعد ساري المفعول، وهناك التزامات محددة في الزمان”.
وختم المسؤول نفسه كلمته متسائلا “الحكومة أخرجت نظاما أساسيا قوبل بالرفض من طرف الجهات المعنية به، فقامت بتجميده وحددت مع النقابات آجالا للوصول إلى حلول توافقية”، “هل سننتظر إلى غاية الـ15 من يناير المقبل لنقرر ما إذا كنا سنلتحق بالأقسام أم لا؟”، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه “لا يمكن لمن يتوفر على الإمكانيات أن يسجل أبناءه في المدارس الخصوصية؛ في حين يبقى من لا يتوفر على هذه الإمكانيات رهينا لهذا الوضع”.
