أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية من أبرز المشاكل التي تعاني منها المندوبية العامة للسجون، مشددا على أن مواجهة الظاهرة تمر عبر مدخلين أساسيين.
وتابع بايتاس، في جوابه على سؤالين حول موضوع الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء: “مدخلان لمواجهة هذه الظاهرة، أولهما مراجعة السياسة الجنائية بشكل سريع وعاجل، والتفعيل السريع للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة”.
وواصب الوزير مفسرا : “قانون العقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب قبل أسابيع سوف يتم الانتهاء منه قريبا، وأعتقد أنه سيقدم إجابات حول هذا الموضوع”.
ورجح المسؤول الحكومي ذاته أن أسباب الظاهرة تعود إلى “التفاوت الحاصل بين التزايد المطرد للساكنة السجنية والطاقة الاستيعابية؛ فضلا عن وجود بعض المؤسسات ضمن الدائرة القضائية الاستئنافية التي تستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المعتقلين”؛ علما أن عدد المعتقلين بلغ متم شتنبر هذه السنة أزيد من 100 ألف سجين.
و ذكر بايتاس أن من بين الأسباب التي تفاقم الاكتظاظ في المؤسسات السجنية “متطلبات التصنيف التي تحتم عزل بعض الفئات الخاصة من السجناء من أجل تفادي الاعتداءات والإخلال بالأمن العام داخل المؤسسات السجنية، والتصدي لظاهرة الاستقطاب”.
وتفاعل المسؤول الحكومي مع المستشارين مؤكدا على أن الحل هو “إعادة النظر في السياسية الجنائية”، مشددا أن تطبيق قانون العقوبات البديلة سيمثل خطوة فارقة، ومبرزا أن “المغرب يعيش تحولات عميقة على المستوى القيمي، والقانون سيقدم إجابات ليس عن الاكتظاظ فقط، بل على مستوى جودة التكوين والخدمة المقدمة وإعادة الإدماج”.
وفي نفس الصدد اعتبر عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون يظل غير كاف، وإطارا محدودا للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون”، وأكد على ضرورة “أنسنة ظروف الاعتقال وتوفير بيئة سليمة لإعادة إدماج وتأهيل السجناء”.
وأكد لفحل أن “الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب، مع ضرورة تبني سياسة جنائية ذات حمولات عميقة في إفراد عقوبات وفق منظور يتجاوز العقوبات السالبة للحريات كإجراء فريد ضد مرتكبي الجرائم والجنح والجنايات البسيطة”.
أما الفريق الحركي فأكد بدوره أن “الطموحات مازالت أكبر من الواقع”، وأن “المشاكل أكبر من الحلول”، مبينا أن “الظاهرة جاءت نتيجة لقصور السياسات الجنائية والعقابية المتبعة، وجراء محدودية الميزانية المرصودة للقطاع”.
وشدد الفريق نفسه على أن “المؤسسات السجنية تعرف اكتظاظا كبيرا، ما يؤثر سلبا على وضعية السجناء”، معتبرا أن “الإمكانيات البسيطة التي ترصدها الحكومة للمندوبية العامة لإدارة السجون تحد من جهودها”، وأن “معدل الاكتظاظ خطير وهو الأعلى في محيطنا الإقليمي والجهوي”.
