عزيز المسناوي
أشرف البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمس الأربعاء، رفقة والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب الهبيل، وبحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني، على انطلاقة خدمات مستشفى النهار بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، و22 مركزا صحيا بتراب الأقاليم التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، وذلك في إطار إعداد وتأهيل البنية التحتية الصحية العمومية لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بـ9 مراكز صحية حضرية وقروية ومستوصفين قرويين على مستوى عمالة بني ملال، وهي المراكز الصحية الحضرية المستوى الأول، “المسيرة 2″، “أولاد حمدان”، “أولاد كناو” و”الصومعة”، وكذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني “زاوية الشيخ”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الأول؛ “الكمون”، و”أولاد يعيش” و”تبهيت آيت أم لبخت” والمركز الصحي القروي المستوى الثاني “أولاد سعيد الواد”، فضلا عن المستوصفين القرويين “أيت الرواضي” و”زوير”.وعلى مستوى عمالة خريبكة، يضيف البلاغ، تم إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى النهار بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بالإضافة إلى مركزين صحيين، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “بوجنيبة” وكذا المركز الصحي القروي المستوى الأول “بولنوار”.كما أعطى المسؤول الوزاري على مستوى عمالة أزيلال إعطاء انطلاقة خدمات 6 مراكز صحية حضرية وقروية، إضافة إلى 3 مستوصفات قروية، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول “دمنات القصبة”، والمركز الصحي القروي المستوى الثاني “آيت بوكماز”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الأول “بين الويدان” “إسكسي”، “بوعزير”، “ابني عياط”، إضافة إلى المستوصفات القروية “آيت وعرضة”، “تزكي نتفني”، و”إبراغن”.
وأوضح بلاغ وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلى أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية يندرج في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، بما يستجيب لإنتظارات المواطنات والمواطنين.
وتروم هذه المؤسسات الصحية، تعزيز العرض الصحي بجهة بني ملال خنيفرة، التي تشهد نموا ديمغرافيا متصاعدا يوازيه ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية، كما تهدف إلى تحسين الولوج إلى هذه الخدمات وتجويدها وتقريبها من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى تحسين ظروف الإستقبال والتوجيه، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، عملت على تجهيز هذه المراكز وتعبئة موارد بشرية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة، للإستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.
