طرح البرلماني إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤال كتابي وجهه للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،يخص موضوع معاناة بعض الإدارات العمومية من ظاهرة الموظفين الأشباح .
وأفاد السنتيسي أنه في الوقت الذي تشكو فيه العديد من الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية خصاصا في الموارد البشرية، فإنها تعرف ما يسمى بظاهرة الموظفين الأشباح.
وكشف المتحدث نفسه أنه هؤلاء الموظفين الأشباح يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة، رغم أنهم لا يحضرون إلى مقرات عملهم ولا يمارسون أي عمل يستحق أداء الأجر الشهري، مما يجعل هذه الظاهرة تتخذ أبعادا مقلقة داخل الإدارة بصفة عامة.
وتساءل البرلماني عن آخر الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة بخصوص الموظفات والموظفين الأشباح، والإجراءات المتخذة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل استفزازا بالنسبة لباقي الموظفين المنضبطين في عملهم، كما أنها تعتبر بمثابة فيروس مقيت ينخر الإدارة المغربية ويحمل الدولة تكاليف زائدة لا يقابلها أي مردود في العمل.
