أفادت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كان إيجابيا، مشيدة بالتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور المهنيين.
و ذكرت النقابة في بلاغ لها ، أن مكتبها الوطني وقف على حجم التجاوب الإيجابي للشغيلة الصحية مع بلاغه، “بعد اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة التي طالبنا بها مند سنة 2010 ووضع قانون الوظيفة الصحية الذي حافظ على كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأتى بتحفيزات مهمة ومتعددة لكل الفئات.
وأبرزت الهيئة، أن الرسالة التي وجهتها نقابة CDT يوم 10 دجنبر إلى وزير الصحة والمالية ورئيس الحكومة حول تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة، “شكّلت لحظة فارقة في مسار الحوار والتفاوض مع الحكومة، بحيث تم تسريع وتيرة الحوار وإطاره من خلال حضور وفد حكومي وتغيير مضمونه بالتركيز على التفاوض حول المطالب ذات الأثر المالي.
وأوضحت أنها طالبت بـ “زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية. وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر13 و14 لكل مهني الصحة،وتسريع وتوحيد شروط الترقية بالامتحان بعد 4 سنوات في الدرجة وبالأقدمية بعد 8 سنوات وإزالة الكوطا وحذف الامتحان الشفوي، والترقية بالشهادات وإضافة درجات جديدة”.
وطالبت ب “الحسم في جزء الأجر المتغير والمردودية، ونقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى، والمطالب الفئوية الأخرى التي طرحناها على الوزارة والوفد الحكومي”.
و خلصت جولة الحوار خلال شهر دجنبر ب “التوقيع على اتفاق عام بين وزارة الصحة وكل النقابات الممثلة في القطاع الصحي، كما تم التأكيد على الزيادة العامة في الأجور على أن يحسم في هذه النقطة قبل نهاية شهر يناير الحالي.
وتمت إحالة عدد من المطالب الفئوية المستعجلة على وزارة الميزانية يوم الثلاثاء 2 يناير 2024”.
